طالب رئيس الوزراء د. محمد اشتية منظمة العمل الدولية بتشكيل فريق في التدقيق بالحقوق المادية للعمال الفلسطينيين في أراضي 48.
وقال اشتية خلال كلمته أمام المؤتمر الدولي للعمال في جينيف، اليوم، "نأمل من الحضور الكرام ومنظمة العمل الدولية ضمان تحويل مستحقات العمال لانها استحقاقات فردية لهم وتحاول السلطة الفلسطينية مساعدتهم بتحصيلها، وهنا اطلب من منظمة العمل الدولية ان تشكل فريقا في التدقيق بحقوق العمال المادية".
وأضاف: تأمل فلسطين من منظمة العمل الدولية ان تتابع العمال الفلسطينيين في سوق العمل الاسرائيلي، ومتابعة القضايا المتعلقة بحقوقهم وتعويضاتهم، لان اسرائيل تخلّ في ذلك وتنفق بعض حقوق العمال على بناء الحواجز، وهو اقل ما يمكن ان يقال عنها أنها عنوان اذلال ومهانة، اضافة الى الاقتطاعات من رواتبهم والتي تصل الى ثلث الراتب ولا يستفيد منها العمال شيئا.
وأعرب اشتية عن أمله بمساعدة منظمة العمل الدولية بحصول العمال الفلسطينيين على ظروف عمل لائقة وحماية الكرامة الانسانية لهم، من خلال أن تكون المعابر الى السوق الاسرائيلي معابر انسانية وليست معابر اذلال، وأن يتم وقف تجارة التصاريح التي تكلّف الكثير.
وأكد اشتية أن اسرائيل حاولت أن تدافع عن بضائع المستعمرات عندما تم وسمها من قبل دول اوروبا مبررة ذلك بأن المستعمرات تشغّل عمال فلسطينيين، وان المقاطعة تزيد من البطالة، لكننا لن نقبل هذا المنطق لان المستعمرات في الاراضي الفلسطينية غير شرعية وغير قانونية ولا يمكن تبرير وجودها على انها تخلق فرص عمل للعمال مع العلم أن بعضهم يعمل في المستوطنة التي بُنيت على ارضه وهذا تعذيب نفسي ومادي للإنسان.
ر.ق-ر.أ
