وجهت النيابة العامة السودانية، اتهاماً رسمياً للرئيس المعزول عمر البشير، بـ "حيازة النقد الأجنبي، والثراء الحرام والمشبوه، وأوامر الطورائ".
ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن النيابة اكتمال كافة التحريات في الدعوى الجنائية المرفوعة ضد البشير عبر نيابة مكافحة الفساد.
وأضافت الوكالة أن النيابة وجهت تهماً للرئيس المعزول تحت مواد "حيازة النقد الأجنبي، والثراء الحرام والمشبوه، وأوامر الطوارئ".
ووجهت النيابة في السودان في مايو/أيار الماضي، إلى البشير وآخرين، اتهاماً بالتحريض والاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين.
وسبق أن أعلن محامون أن وكيل النيابة في محكمة الخرطوم وافق على فتح بلاغ ضد البشير وآخرين؛ بتهمة تقويض النظام الدستوري، عبر تدبيره انقلاب عسكري عام 1989.
وشرعت نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية، باستجواب البشير في بلاغات بشأن شبهات "فساد مالي وتمويل إرهاب".
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد ثلاثين عاماً في الحكم، تحت وطأة احتجاجات بدأت أواخر العام الماضي، تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية.
ن.أ-ر.أ
