حذر المحامي المتخصص في القضاء الدستوري داوود درعاوي، من حالة "فراغ دستوري" تهدد الشكل المدني والدستوري للسلطة الوطنية ككيان مدني ديمقراطي"، جراء قرار المحكمة الدستورية العليا حل المجلس التشريعي.
واستبعد درعاوي في مقابلة مع "أجيال" إجراء الانتخابات التشريعية في وقت قريب، كونها قراراً سياسياً لا يمكن فصله عن التقدم بالمصالحة، والتغلب على عوائق الاحتلال خاصة في القدس.
جاء ذلك تعقيباً على ما نشر أمس من طلب الرئيس محمود عباس من لجنة الانتخابات تزويده بتطورات التحضير لاجراء الانتخابات العامة، التزاماً بقرار المحكمة الدستورية العليا، الذي دعا الرئيس إلى الإعلان عن إجراء الانتخابات العامة خلال 6 أشهر من تاريخ نشر القرار رقم 10 لسنة 2018 في الجريدة الرسمية بشأن حل المجلس التشريعي، والدعوة لإجراء الانتخابات.
ولفت درعاوي إلى أن خطوة الرئيس "تتوج القرار السياسي الصادر عن المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي" وتتوج الاستمرار بحالة دستورية "مشوهة" تتمثل في شل السلطة الثالثة (التشريعية) وإلغاء وجودها.
وشدد على أن استمرار هذا الوضع يقود لحالة من شمولية نظام الحكم تنعكس على مدى التعاطي الدولي معه، خاصة وأن الاعتراف بدولة فلسطين كعضو مراقب في الأمم المتحدة مشروط بوجود كيان مدني له شكل دستوري.
كامل التفاصيل في مقابلة المحامي داوود درعاوي..
ن.أ-ر.أ
