تسعى حكومة الاحتلال إلى سن قانون يمنع تنظيم أنشطة فلسطينية في القدس، وفرض عقوبات وحبس لمدد تصل إلى 3 سنوات لكل من يشارك في تمويل أو رعاية أو تنظيم أنشطة للسلطة في شرق المدينة.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي غلعاد إردان يدفع هكذا القانون بدعم حكومي، وسينفذ ذلك من خلال تعديل قانون يقيد أنشطة السلطة بالضفة وغزة فقط، ولا يسمح فرض عقوبات جنائية على المشاركين في تنظيم أنشطة لصالح السلطة في القدس.
وبينت الصحيفة أن أجهزة الأمن الإسرائيلية بحثت في تزايد نشاط السلطة في القدس الشرقية، على خلفية خطة الإدارة الأمريكية، المعروفة باسم "صفقة القرن"، وفي أعقاب نقل السفارة الأميركية للقدس، معتبرة أن "السلطة الفلسطينية صعّدت الأنشطة التي تنظمها في شرقي المدينة، من خلال محاولة رفع علم فلسطين وإرسال وزراء فلسطينيين كممثلين عنها".
ونقلت الصحيفة عن إردان قوله إن "السلطة زادت في السنوات الأخيرة جهودها للتأثير في القدس، بواسطة تمويل ملموس لأنشطة، وتعديل القانون يؤدي إلى تعزيز دراماتيكي في ردع كل من يتعاون (مع السلطة). ينبغي فعل كل شيء من أجل منع وجود موطئ قدم للسلطة الفلسطينية في القدس" حسب قوله.
ن.أ-ر.أ
