طالبت شركة الاتصالات الخلوية الفلسطينية "جوال"، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتبارها المنظم لقطاع الاتصالات بأن تبقى المظلة التي تجمع الشركات الوطنية العاملة بهذا القطاع والتي تحرص على المنافسة العادلة وتصويب البيئة التنظيمية بضرورة إلزام المشغل الثاني على تسديد كافة المستحقات المترتبة على رخصته والبالغة 214 مليون دولار، والمستحقة منذ عدة سنوات بدون ادنى التزام رسمي منه بتسديد المبلغ تجاه الحكومة، وتعمقت الفجوة في البيئة التنظيمية من خلال منح الحكومة للمشغل الثاني سلسلة من الإعفاءات بلغت قيمتها اكثر من 140 مليون دولار، ما زاد في تشويه البيئة التنظيمية لقطاع الاتصالات في السوق الأمر الذي يشكل عائق أساسي لتطبيق هذا النوع من التشريعات.
جاي ذلك تعقيباً على إعلان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إطلاق خدمة التناقل الرقمي بين الشركات الخليوية المرخصة في فلسطين.
وأشارت جوال أن مجموعة الاتصالات الفلسطينية ومن منطلق مسؤولياتها الكاملة تجاه اقتصادنا الوطني وللحفاظ على مكتسبات شعبنا قامت بتسديد كافة الرسوم المالية المترتبة عليها لصالح الخزينة العامة جراء تجديد رخصتي بالتل وجوال والبالغة 290 مليون دولار أمريكي، بالإضافة الى المساهمة السنوية بالضرائب والرسوم المختلفة حيث تصل المبالغ التي توردها المجموعة للخزينة العامة سنوياُ أكثر من 80 مليون دولار أمريكي.
ودعت الشركة ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطن ونوعية الخدمات المقدمة اليه، حيث أن تطبيق خدمة التناقل الرقمي بحاجة إلى دراسة عملية وفنية ومالية معمقة، لتجنب تأثيرها سلبا بصورة مباشرة على جودة الخدمات المقدمة للجمهور الفلسطيني من كافة الشركات العاملة بالوطن، وذلك لخصوصية التركيبة الفنية للشبكات الفلسطينية، مطالبة الوزارة بأخذ خطوات سريعة لتصويب الوضع الحالي وترتيب الأولويات بما يتماشى مع مصلحة المواطن، والدولة، وقطاع الاتصالات على حد سواء.
ر.ط-ر.أ
