بالتزامن مع الأزمة المالية التي تواجه السلطة الوطنية، تكثر التصريحات الرسمية التي تحذر من احتمالات "إفلاس السلطة" وفق ما صرح رئيس الوزراء محمد اشتية لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية مطلع الشهر، وتبعها تصريح محافظ سلطة النقد عزام الشوا لوكالة "رويترز" للأنباء.
حيث قال الشوا في تصريحاته إن الوضع المالي للحكومة الفلسطينية على وشك الانهيار بسبب الأزمة، قبل أن يتدارك ذلك في تصريحات للوكالة الرسمية أكد فيها أن الجهاز المصرفي الفلسطيني يتمتع بالمتانة وقادر على التعامل مع توابع الأزمة المالية الحالية.
في هذا السياق، طالب الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم بضبط إيقاع التصريحات المتعلقة بالأزمة المالية، قائلاً إن تصريح الشوا يحمل الكثير من التشاؤم للمواطنين، خصوصاً وأنه -محافظ سلطة النقد- غير مخول بالحديث عن الوضع المالي للسلطة.
كما حذر عبد الكريم في مقابلة مع "أجيال" من تداعيات هذه التصريحات مالياً وشعبياً، مشدداً على أنها وغيرها، وإن كانت موجهة للخارج، الا أن المواطنين من يترقبون كل ما يقال عن الأزمة، ما يثير البلبلة.
وفي ما يتعلق بالتقشف المطلوب في هذه الظروف، أوضح أنه يعني إلغاء نفقات وتأجيل أخرى، وفق جدول واضح، متسائلاً إن كانت الحكومة قد وضعت مثل هذه الخطة؟
وأشار إلى أن القطاع المصرفي الفلسطيني يضع معايير وأساليب إدارة ضد المخاطر ويمكنه الحفاظ الودائع وحقوق مساهميه، مبيناً أن إقراض الحكومة 200 مليون دولار للآن من حوالي 12-13 مليار دولار ودائع لا تشكل مخاطرة.
المزيد من التفاصيل في هذا السياق وعن ورشة البحرين الاقتصادية في مقابلة نصر عبد الكريم..
ن.أ-ر.أ
