كشفت صحيفة هآرتس العبرية، في تحقيق نشرته أمس الجمعة، وثائق تتعلق بالمجازر والجرائم التي ارتكبتها العصابات الصهيونية ضد الفلسطينين إبان النكبة عام 1948 وما بعد ذلك، تحجبها وزارة جيش الاحتلال في قسم سري.
وأوضح تحقيق "هآرتس" أن عشرات المجازر، واغتصاب الفتيات الصغار، والسلب والنهب، وتفجير وتدمير قرى بأكملها، نفذتها العصابات الصهيونية بأوامر من دافيد بن غريون، مشيراً إلى أن قسم الأرشيف السري في وزارة الجيش، يستمر في حجب وثائق تاريخية، عن جرائم العصابات الصهيونية الإرهابية، ضد الشعب الفلسطيني في العام 1948 وبعده.
بدوره، أكد الأكاديمي المختص بالشأن الإسرائيلي د. جوني منصور، أن هذه الوثائق لم تأتي بالشيء الجديد، وأن للشعب الفلسطيني اعتماد كبير على التاريخ الشفوي وما تتناقله الألسن والذاكرة حول مجازر القرى الفلسطينية.
وأكد منصور خلال حديث مع أجيـال، على ضرورة البدء بالتفكير بكيفية بناء ملف لجرائم حرب توجه للحكومة الإسرائيلية لأنها تتحمل المسؤولية عما جرى من مذابح عام 48.
التفاصيل في مقابلة د. جوني منصور - الأكاديمي المختص في الشأن الإسرائيلي..
وكشف التحقيق النقاب عن مجزرة قرية الصفصاف في الجليل الأعلى، حيث اقتحمتها العصابات الصهيونية في عملية أطلق عليها "حيرام" في أواخر عام 1948.
وجاء في الوثائق التي كشف عنها "أمسكوا بـ 52 رجلاً، وقيدوا بعضهم بعضا، وحفروا حفرة وأطلقوا النار عليهم، 10 منهم كانوا لا يزالون ينازعون الموت، وجاءت النساء، وتوسلن للرحمة، ووجدن 6 جثث، ثم 61 جثة، وثلاث حالات اغتصاب، إحداهن فتاة عمرها 14 عاماً، أطلقوا النار عليها وقتلوها، وقطعوا أصابع أحد الضحايا بسكين ليسرقوا الخواتم".
وتقول مؤرخة تدعى تمار نوفيك، إنه لا يوجد اسم في الوثيقة وليس من الواضح من يقف وراءها، لقد تم نزع أوراق منها في المنتصف".
وبحسب الصحيفة، فإن قرية الصفصاف التي تم بناء مستوطنة زراعية على أنقاضها، اتهم مقاتلو اللواء السابع بارتكاب جرائم حرب فيها، والمستند الذي عثرت عليه نوفيك، والذي لم يكن معروفا للمحققين، يدعم هذه الادعاءات، ويمكن أن يكون دليلاً إضافياً على أن النظام السياسي كان يعرف ما يجري في الوقت الفعلي.
وأشار التحقيق إلى أنه منذ بداية العقد الماضي، كانت فرق وزارة الأمن تبحث في الأرشيف في جميع أنحاء البلاد وتتجنب الوثائق التاريخية، وتقوم الفرق بنقل الوثائق المتعلقة بالمشروع النووي الإسرائيلي والعلاقات الخارجية لإسرائيل إلى الخزائن، لكنها لا تتوقف عند هذا الحد، إذ عمدت إلى إخفاء مئات الوثائق في خزائن كجزء من حملة منهجية لإخفاء أدلة النكبة.
ووفقاً للتقرير، قام أعضاء ما يسمى بالمجلس الأمن القومي بإخفاء سجلات تاريخية ضد القانون، دون أي إذن قانوني، وفي بعض الحالات على الأقل قاموا بإخفاء الوثائق المعتمدة للنشر، سابقاً من قبل الرقابة العسكرية أكثر من مرة، وقاموا بنقل المستندات إلى الأقبية، والتي تم بالفعل نشر محتوياتها.
تبع تحقيق "هآرتس" الوثائق التي اختفت، ووجد أن موظفي "مالاب" القسم الأكثر سرية في وزارة الأمن، أخفوا أدلة على شهادة جنرالات الجيش الاحتلال حول قتل المدنيين وتدمير القرى، فضلا عن توثيق طرد البدو.
ر.ط-ر.أ
