دعا النائب العام المستشار أكرم الخطيب، أصحاب المحطات الإذاعية لتصويب أوضاعهم القانونية.
وأكد النائب العام أهمية تنظيم قطاع المحطات الإذاعية، داعيا كافة أصحاب المحطات الإعلامية غير الملتزمة بإجراءات الترخيص القانونية، التي بلغ عددها 38 محطة إلى تصويب وأضاعهم القانونية من خلال اللجنة الثلاثية المشتركة.
جاء ذلك خلال لقاء المستشار الخطيب مع اللجنة الثلاثية المختصة بشأن نظام ترخيص المحطات الإذاعية والتلفزيونية الأرضية والفضائية وشركات خدمات البث الفضائي ومكاتب المحطات الفضائية والإنتاج الإعلامي، المكونة من وزارة الداخلية، ووزارة الاعلام، ووزارة الاتصالات وتكنولوجية المعلومات، لبحث سبل وآليات التعاون لتنظيم قطاع المحطات الإذاعية.
وبيّن المجتمعون أنه في الأيام المقبلة سيتم عقد اجتماع يضم أصحاب هذه المحطات المخالفة وإمهالهم مدة قانونية أخيرة لتصويب أوضاعهم قبل إحالتهم للنيابة العامة.
يذكر أن اللجنة الثلاثية هي الجهة الوحيدة المخولة وفقاً للقانون بتنظيم هذا القطاع ومنح التراخيص اللازمة.
ر.ق-ر.أ
