البث المباشر

أسعار العملات

بيـــــع شــراء
3.455 3.455
4.872 4.872
3.800 3.800
0.218 0.218
الســـعر
3.455
4.872
3.800
0.218

أوقات الصلاة

الفجر الظهر العصر المغرب العشاء
5:10 11:52 2:49 5:16 6:33

حـــالة الطقـــس

الأربعاء: أجواء باردة نسبياً وغائمة ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتسقط أمطار متفرقة على معظم المناطق..

القدس 10.2

فضيحة احتيال وتزوير تهدر مبالغ من صندوق محكمة رام الله

2019-07-17 15:23:38

2019-07-17 15:23:38

شبكة أجيال الإذاعية ARN_ وصلت إلى أجيال وثيقة هي عبارة عن شكوى موجهة الى الرئيس محمود عباس وتتضمن معطيات عن قضايا احتيال وتزوير من صندوق الأمانات في محكمة رام الله، تصل مجموعها إلى مليون دولار.

وقام الرئيس محمود عباس بحسب الوثيقة التي ننشرها على صفحتنا على الفيسبوك وعلى موقعنا الالكتروني بتحويل الأمر الى النائب العام وديوان الرقابة المالية والإدارية والى هيئة مكافحة الفساد.

وتفيد الأنباء التي توفرت لدينا بان فريقا قد تشكل للتدقيق على صندوق الامانات في محكمة رام الله.

الأموال الموجودة في الصندوق هي أموال لاشخاص يقيمون داخل البلاد وخارجها، فمثلا اذا ما تم بيع قطعة ارض في المزاد العلني بناء على قرار قضائي وكان احد الورثة خارج البلاد يتم ابلاغه بان حصته موجودة في الصندوق من خلال النشر في الصحف المحلية. في كثير من الحالات فان هذه الطريقة من النشر ليست ذات جدوى في الوصول الى الشخص المعني.

هل يمكن أن يسمح ذلك باحضار وكالات مزورة لسحب هذه الاموال بحجة أن صاحب المال قام بتوكيل اخر بسحبها. يبدو ان هذا قد حصل فعلا..

فقد قال فواز البرغوثي مدير مركز الاعلام القضائي، "إن الشكوى التي قدمت للرئيس أبو مازن لم نكن على علم بها الا بعد أن وردنا مراسلات من المؤسسات التي تم احال الشكوى اليها لمتابعتها، وهي ديوان الرقابة الادارية والمالية وهيئة مكافحة الفساد، التي طالبت بالسماح بالتدقق على بعض الملفات في محكمة بداية وصلح رام الله، بتسهيل من مجلس القضاء الأعلى".

وأضاف البرغوثي "انه تم التدقيق في الملفات، ولكن اللبس الذي حصل هو أن الشكوى التي قدمت للرئيس تحمل عنوان سرقة أموال أمانات، في حين أن الذي حصل هو تزوير في وكالة رسمية، وهي قيد التحقيق لاثبات تزويرها".

وأوضح البرغوثي "أن أحد الاشخاص يحمل الجنسية الفلسطينية، قدم وكالة تم تزويرها في الخارج لمجلس القضاء الاعلى والى المحكمة، وهذه الوكالة استوفت كافة الشروط المطلوبة وتم المصادقة عليها من جهات الاختصاص في المؤسسات والوزارات الفلسطينية، وعليه تمت الاجراءات من قبل المحكمة حسب الاصول والقانون، وطالب هذا الشخص بصرف المبلغ بناء على ما تقدم به".

من جانبه يقول مدير عام ديوان الرقابة المالية والادارية جفال جفال إن الخزينة العامة هي الضامنة للأموال في صناديق المحاكم حتى في حال الاحتيال والتزوير، مضيفا أن ديوان الرقابة سينتهي من عملية التدقيق خلال شهرين.

ر.ق-ر.أ

 



© 2020 جميع الحقوق محفوظة لشبكة أجيال الإذاعية