وصلت إلى أجيال وثيقة هي عبارة عن شكوى موجهة الى الرئيس محمود عباس وتتضمن معطيات عن قضايا احتيال وتزوير من صندوق الأمانات في محكمة رام الله، تصل مجموعها إلى مليون دولار.
وقام الرئيس محمود عباس بحسب الوثيقة التي ننشرها على صفحتنا على الفيسبوك وعلى موقعنا الالكتروني بتحويل الأمر الى النائب العام وديوان الرقابة المالية والإدارية والى هيئة مكافحة الفساد.
وتفيد الأنباء التي توفرت لدينا بان فريقا قد تشكل للتدقيق على صندوق الامانات في محكمة رام الله.
الأموال الموجودة في الصندوق هي أموال لاشخاص يقيمون داخل البلاد وخارجها، فمثلا اذا ما تم بيع قطعة ارض في المزاد العلني بناء على قرار قضائي وكان احد الورثة خارج البلاد يتم ابلاغه بان حصته موجودة في الصندوق من خلال النشر في الصحف المحلية. في كثير من الحالات فان هذه الطريقة من النشر ليست ذات جدوى في الوصول الى الشخص المعني.
هل يمكن أن يسمح ذلك باحضار وكالات مزورة لسحب هذه الاموال بحجة أن صاحب المال قام بتوكيل اخر بسحبها. يبدو ان هذا قد حصل فعلا..
فقد قال فواز البرغوثي مدير مركز الاعلام القضائي، "إن الشكوى التي قدمت للرئيس أبو مازن لم نكن على علم بها الا بعد أن وردنا مراسلات من المؤسسات التي تم احال الشكوى اليها لمتابعتها، وهي ديوان الرقابة الادارية والمالية وهيئة مكافحة الفساد، التي طالبت بالسماح بالتدقق على بعض الملفات في محكمة بداية وصلح رام الله، بتسهيل من مجلس القضاء الأعلى".
وأضاف البرغوثي "انه تم التدقيق في الملفات، ولكن اللبس الذي حصل هو أن الشكوى التي قدمت للرئيس تحمل عنوان سرقة أموال أمانات، في حين أن الذي حصل هو تزوير في وكالة رسمية، وهي قيد التحقيق لاثبات تزويرها".
وأوضح البرغوثي "أن أحد الاشخاص يحمل الجنسية الفلسطينية، قدم وكالة تم تزويرها في الخارج لمجلس القضاء الاعلى والى المحكمة، وهذه الوكالة استوفت كافة الشروط المطلوبة وتم المصادقة عليها من جهات الاختصاص في المؤسسات والوزارات الفلسطينية، وعليه تمت الاجراءات من قبل المحكمة حسب الاصول والقانون، وطالب هذا الشخص بصرف المبلغ بناء على ما تقدم به".
من جانبه يقول مدير عام ديوان الرقابة المالية والادارية جفال جفال إن الخزينة العامة هي الضامنة للأموال في صناديق المحاكم حتى في حال الاحتيال والتزوير، مضيفا أن ديوان الرقابة سينتهي من عملية التدقيق خلال شهرين.
ر.ق-ر.أ
