اعتبرت قرارات الرئيس محمود عباس إنهاء خدمات كافة مستشاريه وإلزام أعضاء الحكومة السابقة إعادة كافة المبالغ التي تقاضوها خلافاً للقانون، تعامل إيجابي مع ملفات أثارت الرأي العام، وسط مطالبات بأن تؤدي لمعالجة ملفات أخرى.
ويشير مدير البحوث في مركز مسارات لابحاث السياسات خليل شاهين أن قضية المستشارين يثار حولها الجدل حتى قبل انتخاب الرئيس محمود عباس، حيث يجري الحديث عن العشرات ممن يحملون مسمى المستشار ويحصلون على امتيازات، وعدد كبير منهم لا يستشيرهم أحد.
وفيما يتعلق برواتب الحكومة السابقة، شدد على أن هذه "قضية فساد أثارت الرأي العام" وخطوة الرئيس ضرورية لمعالجتها خصوصاً وأن الحكومة السابقة كانت تزيد رواتبها بطريقة غير قانونية في وقت تعلن فيه التقشف وتفرض عقوبات على غزة.
مشدداً على ضرورة أن تؤدي القرارات إلى معالجة فساد أخرى، مشيراً إلى أن قضايا الفساد لا تعالج بقرارات رئاسية فقط، وتحتاج لتفعيل دور نيابة محاكم الفساد بهدف تقليص الفجوة في الثقة بين المواطن والسلطة الوطنية.
وحذر شاهين من أن ملفات الفساد من الأمور الحيوية والأساسية للمواطنين، خصوصاً وأن الاتهامات بالفساد وتضخيمها استخدمته الإدارة الأمريكية لمهاجمة السلطة والضغط عليها.
المزيد في مقابلة رامي سمارة مع خليل شاهين..
ن.أ-ر.أ
