يستمر الجدل والنقاش عقب قراري الرئيس محمود عباس، بإقالة جميع مستشاريه ومطالبة وزراء حكومة رامي الحمدالله بإرجاع الأموال التي أخذوها على شكل زيادة في رواتبهم بشكل مخالف للقانون كاملة وبشكل فوري.
بدوره، دعا الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" إلى تشكيل لجنة تحقيق محايدة في قضية رواتب الوزراء، ومساءلة الأطراف المتورطة فيها، واطلاع الرأي العام على كامل تفاصيل هذا الموضوع.
ويرى مستشار مجلس إدارة أمان لشؤون مكافحة الفساد عزمي الشعيبي أن قراري الرئيس مترابطين وحدث تضليل في هذا الموضوع، معتقداً أنه عند مطالبة الرئيس بإعادة الأموال التي أخذت فوراً كاملة، يعني تأكده من حصول مخالفة قانونية.
وبين أن الرئيس استلم كتاباً موقعاً من بعض الوزراء يطالبون بزيادة رواتبهم وأشر على أنه لا مانع، وهذه موافقة مبدئية تتطلب الاستمرار في الاجراءات القانونية لتنفيذها، ولا تعني موافقة مباشرة صرف الزيادة للوزراء وبأثر رجعي.
كامل التفاصيل في مقابلة طارق الشريف في عزمي الشعيبي..
وفي ذات السياق، أبدى رئيس الوزراء السابق رامي الحمد الله التزامه بقرار الرئيس بشأن إلزام أعضاء حكومته بإعادة المبالغ التي كانوا قد تقاضوها عن الفترة التي سبقت تأشيرة الرئيس الخاصة برواتبهم ومكافآتهم.
كما طالب الحمدالله في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك" وزير المالية بالكشف عن ملابسات القضية مبدياً في ذات الوقت استعداده للمكاشفة.
ن.أ-ر.أ
