اعتبر المستشار القضائي للكنيست ايال ينون أن مشروع نصب كاميرات في مراكز الاقتراع خلال انتخابات الكنيست الأسبوع المقبل يناقض القانون.
وبرر ينون موقفه في رأي قانوني نشره على أعضاء الكنيست قال فيه إن مشروع القانون المذكور يمنح لحزب واحد أفضلية على باقي الأحزاب ومن شأنه أن يردع ناخبين عن ممارسة حقهم الديموقراطي ويؤدي لحدوث حالة من الفوضى في مراكز الاقتراع.
وأضاف أن نصب هذه الكاميرات غير ضروري نظرا لسلسلة الخطوات التي تنوي لجنة الانتخابات اتخاذها خلال عملية التصويت من أجل الحفاظ على نزاهة الانتخابات.
كما أكد أن دفع الإجراءات القانونية من أجل المصادقة على مشروع قانون الكاميرات إلى الأمام اتخذ بدون الحصول على موافقة كافة الأحزاب السياسية.
ويناقش الكنيست اليوم مشروع قانون نصب الكاميرات للتصويت عليه بالقراءة الأولى ليحال للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة يوم الأربعاء.
يشار إلى إن المستشار القضائي للحكومة يعارض هو الآخر سنّ القانون، وقد أعرب عن معارضته خلال جلسة حكومة الاحتلال التي صادقت عليه أمس الأحد.
ر.ق-ر.أ
