إعلان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أمس الثلاثاء، عن نيته ضم غور الأردن لإسرائيل، في حال شكّل الحكومة المقبلة، ما أثار جولة من التصريحات الغاضبة والرافضة لهذه التصريحات.
وأكد الرئيس محمود عباس، أن جميع الاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي وما ترتب عليها من التزامات تكون قد انتهت، إذا نفذ الجانب الإسرائيلي فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت وأي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
كما اعتبر الاتحاد الأوروبي تعهد نتانياهو بضم أراض محتلة يقوض فرص السلام في المنطقة.
وعبر رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي عن إدانته ورفضه القاطع للتصريحات العدوانية والمتغطرسة لرئيس وزراء الاحتلال، محملاً حكومة الاحتلال نتائج وتداعيات هذه التصريحات الخطيرة التي تؤجج الصراع وتزيد التوتر وتُعرّض الأمن والسلم الدوليين للخطر.
ودعت السعودية إلى عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية لبحث تصريحات نتنياهو، مؤكدة أن انشغال العالمين العربي والإسلامي بالعديد من الأزمات المحلية والإقليمية لن يؤثر على مكانة قضية فلسطين لدى الدول العربية والإسلامية شعوباً وحكومات.
كما أدانت قطر بـأشد العبارات إعلان نتنياهو، محذّرة من أن المضي في هذه السياسة "سيقضي تماماً على فرص السلام المنشود"، محذرة من أن "استمرار الاحتلال في ازدراء القوانين الدولية وفرض منطق القوة والأمر الواقع سيقضي تماماً على فرص السلام المنشود".
بدوره، دعا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وإعلان رفضه الإعلان الإسرائيلي وإدانته والتمسك بالشرعية الدولية وقراراتها والعمل على إطلاق جهد حقيقي فاعل لحل الصراع على أساس حل الدولتين، ومشدداً على موقف المملكة الرافض والمدين لإعلان نتنياهو.
قالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية قالت إن إعلان نتنياهو يأتي في سياق الطبيعة التوسعية للاحتلال وخطوة جديدة في الاعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، وتؤكد أن الوضع العربي الراهن مكن الاحتلال من المضي في عدوانه المتواصل على الأمة العربية.
ن.أ-ر.أ
