أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً بعدم دستورية القرار بقانون رقم (16) لسنة 2019 بشأن خفض سن تقاعد القضاة إلى 60 عاماً، وردت الطعن على قرار بقانون رقم (17) لسنة 2019 بشأن تشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي.
أصدرت المحكمة الدستورية العليا اليوم الخميس، حكمها بالأغلبية بشأن الطعن الدستوري 17/2019 في القضية رقم (13) لسنة (04) قضائية، التي تقدم بها 16 قاضياً.
وتتعلق الدعوى الأولى بالطعن الدستوري بالقرار بقانون رقم (16) لسنة 2019 خاصة فيما يتعلق بالمادة الثالثة بما مؤداه إنهاء خدمة القضاة عند إكمالهم سن الستين من عمرهم، والمادة الثانية منه.
والطعن الثاني على القرار بقانون رقم (17) لسنة 2019 حول تشكيل مجلس أعلى انتقالي، المنشوران في الجريدة الرسمية العدد ممتاز (20).
ن.أ-ر.أ
