قال البنك الدولي إن انخفاض تدفق المساعدات وأزمة المقاصة تسببت بفجوة تمويلية للسلطة الوطنية تتجاوز 1.8 مليار دولار خلال العام 2019.
جاء ذلك في تقرير البنك الدولي، الذي من المقرر أن يقدمه الى لجنة الارتباط الخاصة بتنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني في اجتماعها المقرر في 26 أيلول الجاري على هامش الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوضح أن هذه الفجوة أجبرت السلطة على مراكمة الديون من المصارف المحلية، وزيادة متأخرات الموظفين والموردين وصندوق التقاعد العام، ما خلق تحديات ضخمة للاقتصاد بشأن السيولة.
وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في فلسطين كانثان شانكار: "إن محركات النمو آخذة في التراجع، وأزمة السيولة الشديدة بدأت تؤثر على قدرة السلطة الوطنية على سداد مستحقات موظفي الخدمة المدنية وتقديم الخدمات العامة".
وأضاف التقرير أن إجمالي الإيرادات التي تلقتها السلطة في النصف الأول من العام 2019 تراجعت للنصف مما كانت عليه في ذات الفترة من العام الماضي، ويرجع ذلك إلى انخفاض أموال المقاصة بنسبة 68%، بعد رفض السلطة تسلمها منقوصة 138 مليون دولار سنوياً.
ويتوقع البنك الدولي أن "يؤدي تحويل ضرائب الوقود بأثر رجعي من الحكومة الإسرائيلية في شهر أغسطس/آب 2019 إلى تمكين السلطة من التعاطي مع الأزمة حتى نهاية العام مع خفض الإنفاق، والاستمرار في بناء متأخرات للموظفين والموردين من القطاع الخاص".
واعتبر أن نقل المسؤولية عن ضرائب الوقود، التي تشكل حوالي ثلث إجمالي أموال المقاصة للسلطة سيشكّل مساعدة جزئية، ويجب التوصل إلى اتفاق شامل يتضمن آلية وطبيعة الخصومات الإسرائيلية من تلك العائدات.
ويتوقع البنك الدولي أن النمو في الأراضي الفلسطينية سيسجل 1.3% في العام 2019، بسبب التحسّن الطفيف في نمو قطاع غزة المتوقع أن يسجل 1.8%، متوقعاً أن يتراجع معدل النمو في الضفة في العام 2019 إلى أدنى مستوياته خلال السنوات الخمس الماضية ليسجل 1.2%، مشيراً إلى إمكانية حدوث ركود في السنوات التالية في ظل غياب اتفاق يعيد التدفق الطبيعي للعائدات المتاحة.
ويرى البنك الدولي أن تقدم الاقتصاد الفلسطيني ممكن من خلال توسيع تجربة تسهيل نقل البضائع من الباب إلى الباب؛ واستكمال المفاوضات حول مشتريات الكهرباء بين شركات الكهرباء الفلسطينية والإسرائيلية؛ ومراجعة نظام السلع ذات الاستخدام المزدوج. على الصعيد الداخلي.
واعتبر أن الإصلاحات الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال "أمراً حيوياً"، بما في ذلك إصدار قانون الشركات المعدّل قبل نهاية العام الحالي؛ واستكمال الإصلاح المؤسسي في سلطة الأراضي الفلسطينية لتحسين كفاءة وشفافية إدارة الأراضي.
ن.أ-ر.أ
