الهيئة المستقلة: مخالفات قانونية باختطاف وتوقيف المتوفى الحملاوي

الهيئة المستقلة: مخالفات قانونية باختطاف وتوقيف المتوفى الحملاوي

22 سبتمبر، 2019 - 12:09pm

كشف تقرير للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عن "إجراءات غير قانونية" تخللت عملية اختطاف المواطن محمود رشاد الحملاوي وتوقيفه في مركز إصلاح وتأهيل بيتونيا غرب رام الله، حتى وفاته في الـ 27 من آذار الماضي.

وخلُص التقرير إلى أنه تم اختطاف المواطن الحملاوي والاعتداء عليه من أشخاص تصرفوا خارج إطار القانون، ومن بينهم ضابط في الأمن الوقائي، وتسلمته الشرطة من الأشخاص الذين قاموا باختطافه دون اتخاذ أي إجراء بحقهم.

وأشار التقرير إلى "تساهل الشرطة في التعامل مع المواطنين الذين أخذوا القانون بيدهم. على الرغم من أن المواطن ذكر للشرطة أنه تعرض للاعتداء أثناء عملية اختطافه، فإن الشرطة والنيابة لم يحركوا أي إجراء بهذا الشأن".

ولفت التقرير إلى نقص في عدد الأطباء لدى الخدمات الطبية العسكرية، ما تسبب بضعف المناوبات التي تغطي فترة 24 ساعة، والاستعاضة عن الأطباء بالممرضين، وأيضاً تأخر الأطباء عن الالتحاق بعملهم بصورة منتظمة.

ولفت التقرير إلى ضعف المأسسة وغياب تبادل المعلومات والتقارير الطبية بين وزارة الصحة والخدمات الطبية العسكرية، حيث لم يصل للخدمات الطبية العسكرية أي نتائج للفحوصات التي أجريت في مجمع فلسطين الطبي، ولم يتم إطلاع أطباء الخدمات على أي تقارير طبية أو إجراءات طبية جرت للمريض.

وأفاد "ديوان المظالم" إلى أن تقرير التشريح يدلل على قصور في تقديم العلاج اللازم للنزيل، حيث إن السائل الصديدي بالكمة التي وجدت في التشريح تحتاج لوقت حتى تتكون ويرافقها أعراض وآلام عانى منها المتوفى، ويتضاعف الأمر لقصور في جميع أعضاء الجسم، ومن ثم حدوث الوفاة.

وحسب نتائج التشريح واستنتاجات الطبيب الشرعي المنتدب من قبل الهيئة المستقلة، كان يفترض تقديم العلاج للمواطن في مؤسسة طبية، وأن الالتهاب وعلاماته كانت واضحة جداً وسهلة الاكتشاف، ولم يتم التعامل معها بشكل صحيح على ما يبدو.

وأوصى التقرير وزارة الصحة بتشكيل لجنة تحقيق حول الإجراءات التي اتخذت مع المواطن في مجمع فلسطين الطبي، ومدى انسجامها مع البروتوكولات والأعراف الطبية المرعية والمعتمدة.

وإيجاد وسائل عملية لتبادل المعلومات في الملفات الطبية للنزلاء الذين يتم عرضهم على عيادات ومستشفيات وزارة الصحة مع الخدمات الطبية العسكرية، حتى يكون التشخيص صحيحاً، ويمكن البناء عليه لحماية حياة وصحة النزلاء. وإصدار تقارير طبية واضحة تبين حالة المريض والأدوية التي صرفت له وصور الأشعة والعمليات التي أجريت له، وكافة الإجراءات التي قام بها الطبيب أو المستشفى.

وأوصت للنيابة العسكرية ضرورة التحقيق مع الأشخاص العسكريين الذين شاركوا في عملية الاعتداء على المواطن الحملاوي، واختطافه، وتسليمه إلى الشرطة يوم 13/3/2019، وإحالة من يثبت تورطه إلى المحاكمة.

وطالبت الخدمات الطبية العسكرية بأهمية توفير الكوادر الطبية الكافية من أطباء وممرضين للعمل على مدار الساعة في مراكز الإصلاح والتأهيل، وفي حال تحويل أي نزيل إلى أي مركز طبي خارج السجن، يجب أن تتم متابعة الإجراءات الطبية المتخذة بحقه، وطلب وجود تقرير طبي مفصل قبل إعادته إلى السجن.

ودعت الهيئة النيابة المدنية إلى ضرورة اتّخاذ المقتضى القانوني بحق الأشخاص الذين قاموا بالاعتداء على المواطن الحملاوي، واختطافه وتسليمه للشرطة. والتوصيات الخاصة بالشرطة، وضرورة اتباع الإجراءات القانونية السليمة عند القبض على أي مواطن.

ن.أ-ر.أ