أصدرت سلطة النقد نتائج "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال" لشهر أيلول 2019، والتي أظهرت تراجع المؤشر الكلي على خلفية هبوطه في كل من الضفة وغزة على حد سواء. إلى جانب ذلك، لا يزال المؤشر الكلي محافظاً على قيمته السالبة للشهر السادس على التوالي في ضوء استمرار الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة.
وفي النتيجة، سجّل المؤشر الكلي نحو -16.5 نقطة بالمقارنة مع نحو -13.9 نقطة في آب السابق، مع بقائه أدنى بكثير من مستواه المناظر في العام الماضي البالغ قرابة -3.2 نقطة.
ففي الضفة تحديداً، تراجع المؤشر من حوالي -11.3 نقطة إلى -13.5 نقطة، جراء انخفاض مؤشرات أنشطة الصناعة والإنشاءات والتجارة والاتصالات. ويمثل الهبوط في مؤشر الصناعة التغيّر الأبرز خلال الشهر، بانخفاضه من -5.4 نقطة إلى -6.8 نقطة، في حين تراجع مؤشر التجارة (من نحو -5.4 إلى -5.8 نقطة)، ومؤشر الإنشاءات (من -0.7 إلى نحو -1.0 نقطة)، وكان الهبوط طفيفاً لمؤشر الاتصالات (من -0.2 إلى -0.4 نقطة).
وفي المقابل، حافظت مؤشرات بقية القطاعات ممثلة بالزراعة، والطاقة المتجددة، والنقل والتخزين على ذات المستويات السابقة، والتي بلغت على الترتيب 0.0 نقطة، و-0.1 نقطة، و0.5 نقطة.
وبشكل عام، أفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم في الضفة الغربية إلى تراجع الإنتاج والمبيعات خلال الفترة الماضية، إلى جانب انخفاض ملموس في توقعاتهم المستقبلية، وخصوصاً حول مستوى الإنتاج والتوظيف خلال الشهور الثلاث القادمة.
وفي القطاع، انعكس أداء المؤشر نحو الهبوط بعد نحو خمسة أشهر من التقدّم التدريجي الذي أسفر عن تحقيق المؤشر خلال آب الماضي أفضل قيمة له في نحو العامين والنصف (-20.2 نقطة)، ليعاود الانخفاض في أيلول الحالي إلى قرابة -23.4 نقطة. جاء ذلك نتيجة تراجع مؤشرات الأنشطة الاقتصادية الأعلى وزناً في قطاع غزة، لا سيما التجارة والصناعة، إضافة إلى انخفاض مؤشر الزراعة. فسجّل مؤشر التجارة نحو –17.8 نقطة بالمقارنة مع -13.8 نقطة في الشهر السابق، وأحرز مؤشر الصناعة -4.2 نقطة مقارنة مع -4.0 نقطة في آب الماضي.
كما انخفض مؤشر الزراعة من نحو -0.5 نقطة إلى قرابة -1.0 نقطة. على الجهة المقابلة، كان التحسن محدوداً، وبلغ أقصاه مع مؤشر الإنشاءات الذي ارتفع من نحو -1.2 إلى -0.5 نقطة. في حين نما مؤشر النقل والتخزين (من -0.5 إلى 0.0 نقطة)، ومؤشر الطاقة المتجددة (من -0.1 إلى 0.1 نقطة)، ومؤشر الاتصالات (من -0.2 إلى -0.1 نقطة).
يُذكر أنه ومنذ البدء بإعداد مؤشر دورة الأعمال الموسّع منذ كانون ثاني 2017، ومؤشر قطاع غزة يسجّل قيماً سالبة بشكل دائم، الأمر الذي يعكس استمراراً للأوضاع السياسية والاقتصادية المتردّية في القطاع منذ سنوات. ولا يبدو شهر أيلول الحالي استثناءً من هذه الحالة العامة، إذ أشار أصحاب المنشآت المستطلعة آراؤهم إلى التراجع الواضح في الإنتاج، إلى جانب انخفاض التوقعات المستقبلية فيما يخص الإنتاج والتوظيف.
وجدير بالذكر أن "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال" هو مؤشر شهري يُعنى برصد تذبذبات النشاط الاقتصادي الفلسطيني من حيث مستويات الإنتاج والمبيعات والتوظيف. وتبلغ القيمة القصوى للمؤشر موجب 100 نقطة، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100 نقطة. وتشير القيمة الموجبة إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، في حين أن القيم السالبة تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة. أما اقتراب القيمة من الصفر، فهو يدلل إلى أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.
ن.أ-ر.أ
