قتل 5 عراقيين بالرصاص في بغداد أمس، خلال تظاهرات تشهدها البلاد لليوم الخامس على التوالي في العاصمة ومدن جنوبية، أسفرت منذ اندلاعها عن سقوط نحو 100 قتيل.
وانطلقت المظاهرات عفوياً دون وجود تنظيم سياسي خلفها، وطالب المحتجون بحقوق أساسية اجتماعية واقتصادية، خاصة ما يتعلق بتحسين الخدمات ومعالجة قضايا البطالة والفساد.
ومع التعامل الأمني العنيف، أخذت الاحتجاجات طابعاً سياسياً ومطالبة برحيل الحكومة، ومع تصاعد الاحتجاجات تبلورت مواقف سياسية عدة في كيفية التعامل مع الأحداث.
وتراوحت تلك المواقف بين الرغبة في الاحتواء، أو تغيير السياسات، أو تغيير الحكومة.
وعلى مستوى القيادة السياسية، برزت تحركات لاحتواء غضب الشارع، وتحقيق استجابة ولو جزئية لمطالبه، وفي سياق هذا التوجه صدر بيان عن الرئاسة عقب لقاء بين الرئيس برهم صالح ورئيس وزراء عادل عبد المهدي.
وشدد البيان على ضرورة تلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين، ومحاسبة المتورطين في أعمال العنف.
وفي نفس مسار الاحتواء جاء اجتماع رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، مع ممثلين عن المتظاهرين، الا أن الاجتماع فشل في التوصل إلى أي نتائج، ما رجح التكهنات باستمرار وتصاعد الاحتجاجات.
مسار آخر تبنى موقفاً وسطاً بين السلطة والشارع، عبرت عنه المرجعية الشيعية التي انتقدت الحكومة وحثت الطرفين، على التراجع قبل فوات الأوان.
أما زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، فدعا إلى استقالة الحكومة، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وطلب الصدر، من أعضاء تحالف "سائرون"، تعليق عضويتهم في البرلمان.
ن.أ-ر.أ
