ينتخب التونسيون اليوم الأحد، البرلمان الثالث منذ ثورة 2011، وسط تنافس شديد بين المشاركين وتخوف من تداعيات نتائج الدورة الرئاسيّة الأولى على الناخبين.
ويتنافس في الانتخابات النيابية حوالي 15 ألف مرشح على 217 مقعداً في البرلمان من أحزاب وائتلافات ومستقلين متنوعين ومن اتجاهات سياسية عدة.
وأمام البرلمان الجديد ملفات حساسة ومشاريع قوانين أثارت جدلاً طويلاً في السابق وأخرى مستعجلة وأهمها أحداث المحكمة الدستورية وقانون المالية للسنة المقبلة.
ويقدر مراقبون أن يصبح المشهد السياسي في البلاد مشتتا، مع تركيبة برلمانية مؤلفة من كتل صغيرة، ما من شأنه تعقيد عملية التوافق على تشكيلة الحكومة المقبلة، وذلك استناداً إلى نتائج الدورة الرئاسية الأولى التي أفرزت مرشحين غير متوقعين، هما أستاذ القانون الدستوري المستقل قيس سعيد ونبيل القروي رجل الأعمال الموقوف بتهم غسل أموال وتهرب ضريبي.
وكانت حملات الانتخابات النيابية باهتة بسبب تغيير روزنامة الانتخابات بتقديم موعد الرئاسية على التشريعية جراء وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي، إضافة إلى "صدمة" الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
وسجلت انتخابات الدورة الرئاسية الأولى نسبة مشاركة ناهزت 50%. وتحض الهيئة العليا للانتخابات المسجلين على التوجه الأحد بكثافة للتصويت.
وكان لاستمرار سجن القروي ورفض مطالب الإفراج عنه منذ توقيفه في 23 آب/أغسطس الماضي، تأثير على المشهد الانتخابي، وتصَدّرت قضيته الجدل السياسي خلال الأيام السابقة.
ودعت الأمم المتحدة في بيان "جميع الأطراف المعنية إلى ضمان أرضية متكافئة لجميع المترشحين، بما في ذلك تكافؤ الفرص مع الاحترام الكامل للقانون التونسي ولصلاحيات السلطة القضائية".
بدوره، وصف الرئيس التونسي بالنيابة محمد الناصر الوضع بأنه "غير عادي، وفيه ربما مس بمصداقية الانتخابات".
وأعلن قيس سعيد أنه "لن يقوم بحملة انتخابية للانتخابات الرئاسية التونسية، ويعود ذلك أساساً لدواع أخلاقية، وضماناً لتجنّب الغموض حول تكافؤ الفرص بين المرشحين".
وأثار نشر السلطات الأميركيّة نسخةً من عقد يظهر تلقي وكالة متخصصة في ترتيب لقاءات مع شخصيات سياسية دولية واسعة النفوذ أو ما يعرف بـ"اللوبيينغ" مبلغاً مالياً كبيراً مقابل أداء خدمات للقروي جدلاً واسعاً في البلاد، وقد نفتها حملته لاحقاً.
وتعد الانتخابات الحالية مفصلية في تاريخ البلاد التي تمر بأزمات اقتصادية واجتماعية خانقة منذ ثورة 2011.
وأظهرت توجهات التصويت للدورة الرئاسية الأولى أن الناخبين التونسيين اختاروا اللجوء إلى "تصويت العقاب" ضد رموز المنظومة الحاكمة التي عجزت عن إيجاد حلول اقتصاديّة واجتماعيّة وبخاصة في ما يتعلق بالبطالة وارتفاع الأسعار والتضخّم.
ويدخل الانتخابات متنافسون جدد إلى جانب الأحزاب، على غرار المستقلّين الذي يمثّلون ثلثي القائمات المشاركة، ومن المنتظر أن يحدِثوا مفاجأة وأن يحصلوا على عدد مهمّ من المقاعد.
ن.أ-ر.أ
