أعلنت الحكومة العراقية برئاسة عادل عبد المهدي، عن حزمة من القرارات، بعد المظاهرات الشعبية التي خرجت في عدة مدن عراقية، على مدار الأيام الخمسة الماضية، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
وعقب جلسة استثنائية لمجلس الوزراء، كشفت الحكومة، عن عدة قرارات عاجلة بشأن أزمتي السكن والبطالة.
ووصفت الحكومة هذه القرارات بأنها استجابة للاحتجاجات الدامية في بغداد ومدن جنوب البلاد.
واعتبرت الحكومة العراقية في بيانها القتلى من المتظاهرين والأجهزة الأمنية "شهداء"، شاملةً إياهم بالمنح المخصصة لعائلات الشهداء بموجب القانون العراقي.
كما تعهدت بتقديم الخدمات الصحية للجرحى الذين تجاوزت أعدادهم 4000 شخص، والتكفل بنفقات علاجهم، سواء داخل العراق أو خارجه.
كما أعلنت فتح باب التقديم على الأراضي السكنية المخصصة لذوي الدخل المحدود، والإسراع باستكمال توزيع 17 ألف قطعة سكنية للمستحقين منهم في محافظة البصرة، فضلاً عن تدشين برنامج وطني للإسكان يشمل بناء 100 ألف وحدة سكنية موزعة على المحافظات الأكثر فقراً.
وتعد أزمة الإسكان أحد أبرز أسباب اندلاع التظاهرات، لاسيما بعد قيام السلطات العراقية بإخلاء الوحدات السكنية التي بُنيت دون تصاريح، والتي كانت تضم نحو 3 ملايين شخص في أنحاء البلاد.
وشملت الإصلاحات، التي أعلنتها الحكومة، أيضا تخصيص منحة شهرية، لنحو 150 ألفاً من العاطلين عن العمل، تبلغ 175 ألف دينار، ما يعادل نحو 150 دولارا أمريكيا، تُمنح للفرد العاطل لثلاثة أشهر.
واستجابت الحكومة لأزمة البطالة عبر الإعلان عن إنشاء مجمعات تسويقية في مناطق تجارية، لتوفير نحو 450 ألف فرصة عمل، إلى جانب البدء في إعداد برامج لتدريب وتأهيل العاطلين لسوق العمل، تشمل 150 ألف شاب من الطلاب والخريجين، فضلاً عن فتح باب الإقراض لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
يذكر أن البطالة تطول نحو 25 بالمئة من سكان العراق البالغ عددهم 40 مليون نسمة، بحسب تقديرات البنك الدولي.
كما أعلنت عن إدخال إصلاحات على برامج الرعاية الاجتماعية للمعوزين والأسر الفقيرة.
من جانبه، تعهد رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، بالعمل على إجراء إصلاحات واسعة ومحاسبة الفاسدين من المسؤولين، وذلك بعيد لقائه مجموعة من رؤساء الكتل البرلمانية، عقب فشل البرلمان في عقد جلسة مزمعة اليوم، لعدم اكتمال النصاب القانوني.
وكانت المظاهرات، قد خرجت، في عدة مدنٍ عراقية، احتجاجاً على البطالة والفساد وتردي الخدمات، وشهدت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، ما أسفر عن مقتل نحو 100 شخص، وجرح نحو 4 آلاف آخرين.
لدى العراق رابع أكبر احتياطي من النفط في العالم، ولكن 22.5 في المئة من السكان، الذين يبلغ عددهم 40 مليون شخص، يعيشون على أقل من 1.90 دولار في اليوم، وفقا لما قاله البنك الدولي في عام 2014.
ويعاني منزل من بين كل ستة منازل في العراق أحد أشكال انعدام الأمن الغذائي.
وبلغت معدلات البطالة العام الماضي 7.9 في المئة، ولكن المعدلات بلغت ضعف ذلك بين الشباب. وتبلغ البطالة بين القادرين على العمل نحو 17 في المئة.
كما يكافح العراق للتعافي بعد حرب مجهدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية، الذي استولى على مساحات كبيرة بشمال وغرب البلاد في عام 2014.
وقدرت الحكومة العراقية والبنك الدولي العام الماضي أن الأمر يتطلب 88 مليار دولار لتمويل الإعمار قصير ومتوسط الأجل في البلاد.
ر.ق-ر.أ
