أعلنت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري "الهايكا" في تونس، رصد أكثر من 30 مخالفة فيما يخص الدعاية السياسية، واستغلال نتائج استطلاعات الرأي خلال الحملة الانتخابية للجولة الثانية من الرئاسيات ويوم الصمت الانتخابي.
جاء ذلك في تصريح أدلى به رئيس الهيئة النوري اللجمي اليوم الخميس، بالعاصمة تونس، لتقديم تقرير حول تغطية الانتخابات وأهم التجاوزات المسجلة.
وقال اللجمي إن عدد المخالفات يفوق مثيله المسجل في 2014، مؤكداً أن عملية الرصد غطت كامل فترة الحملة الانتخابية للدور الثاني لمدة 9 أيام، من 3 - 11 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وأضاف أن العيّنة شملت 16 وسيلة إعلامية، مناصفة بين قنوات تلفزة وإذاعات، معتبراً أن تداخل الحملات "للانتخابات الرئاسية والتشريعية كان له تأثير سلبي على عمل الهيئة".
وأشار إلى أن جميع الإذاعات قامت بتغطية إيجابية، لكن أغلب الخروقات المسجلة كانت من نصيب قنوات التلفزة وأنها بثت خطاباً سياسياً، خاصة في فترة الحملة الانتخابية.
وأوصى بضرورة فصل الحرية عن استغلال المنابر الإعلامية لتبليغ الخطاب السياسي الممنهج، محذراً من الدعاية المضادة ضد المنافسين باعتبارها أحد أشكال الإشهار السياسي غير المباشر، ومن استمرار بعض الوسائل الإعلامية غير القانونية في العمل دون إجازة، وهو ما أخّر بشكل واضح بمبادئ الشفافية والتنافس النزيه.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قررت "الهايكا" فرض غرامات راوحت بين 3.5- 7 آلاف دولار على قنوات "قرطاج+" و"نسمة" الخاصتين و"الوطنية الأولى" الحكومية، وذلك من أجل "الإشهار السياسي" لمترشحي الانتخابات الرئاسية.
ن.أ-ر.أ
