وجه المتظاهرون في وسط بيروت الدعوات لمواصلة الإضراب العام اليوم الاثنين، واغلاق الطرق والحضور في الساحات، رغم ما تسرب من توافق حكومي على ورقة إصلاحات من المقرر أن يعرضها رئيس الحكومة سعد الحريري على الوزراء قبل ساعات من انتهاء مهلة الـ72 ساعة.
آخر التطورات مع تقرير فراس الطويل
وأفادت وكالة "أناضول" بانتشار أخبار على مواقع التواصل تفيد بأن شركات ومؤسسات تضغط على موظفيها لمنعهم من الإضراب، وفي المقابل دعا الاتحاد العمالي العام في لبنان إلى الاستمرار في الإضراب العام والمشاركة في الاعتصامات في جميع أنحاء البلاد حتى إسقاط ما وصفها بالسلطة الفاسدة.
وتتواصل الاحتجاجات منذ الخميس الماضي، في مختلف مدن ومناطق لبنان للمطالبة بإزاحة كل رموز الطبقة السياسية عن الحكم، واعتماد إجراءات لمكافحة الفساد وإعادة الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة.
وتعد تجمعات أمس الأحد الأكبر من حيث الحشود منذ بدء التحرك كونه يوم عطلة، وتأتي قبيل انتهاء مهلة حددها رئيس الحكومة سعد الحريري للأطراف حكومته من أجل التوافق على ورقة اقتصادية عكف على إعدادها في اليومين الأخيرين.
ومن المقرر أن يبحث رئيس الحكومة سعد الحريري اليوم الإثنين، مع أعضاء حكومته الورقة الاقتصادية التي توصل بشأنها إلى اتفاق في اجتماع مصغر أمس مع وزراء يمثلون حركة أمل وحزبَ الله وتيار المردة والتيار الوطني الحر.
وتتضمن الورقة وفقاً للتسريبات مساهمة مالية كبيرة من المصارف، بينها فرض ضرائب عليها وعلى شركات التأمين، وإلغاء مجالس حكومية، وتخفيض النفقات الاستثمارية، إضافة إلى تفعيل الالتزام الضريبي، ومنع التهريب عبر المعابر الشرعية وإقفال المعابر غير الشرعية.
وتشمل ورقة الحريري الاقتصادية وفقاً ما نقلت قناة الجزيرة عن مصادرها، اقتراحات لحل أزمة الكهرباء وإقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة وقانون حماية كاشفي الفساد، وخفض رواتب الوزراء والنواب الحاليين ما بين 40 و60%.
ن.أ-ر.أ
