ذكرت تقارير إسرائيلية اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد الإسرائيلي تكبد خسائر بالغة، عقب التصعيد الذي أعقب اغتيال القيادي العسكري في الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا، وأن الخسائر الا تشمل تكلفة الجيش والذخيرة.
ووفقاً لصحيفة "ذي ماركر" فإن تكلفة يوم إجازة في المرافق الاقتصادية الإسرائيلية، كيوم الانتخابات على سبيل المثال، تصل إلى 2.5 مليار شيكل، مشيرة إلى أن خسائر أمس بلغت نصف هذا المبلغ، أي أكثر من مليار شيكل، لأن نصف الدولة كانت معطلة.
وأشارت الصحيفة إلى أن سبب هذه الخسارة عدم انتظام تعليمات قيادة الجبهة الداخلية في الجيش، فقد أصدرت "قيادة الجبهة الداخلية" عند 7 صباحاً، تعليمات تقضي بأنه بإمكان العاملين في وظائف حيوية بالمستشفيات أو الشرطة التوجه لأعمالهم.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذه "تعليمات تعليمات تلائم حالة حرب شاملة، وحتى خلال عدوان "الجرف الصامد" عام 2014 لم تصدر تعليمات كهذه لتعطيل المرافق الاقتصادية.
وأضافت الصحيفة أن "مستوى الذعر انخفض عند 9:30 عندما صدرت تعليمات أخرى بموجبها ستعمل كافة المرافق التي توجد فيها أماكن آمنة. لكن بالنسبة للموظفيين الذين خرجوا إلى العمل في 7 صباحاً، ووصلوا مكان العمل في الثامنة، وعادوا إلى بيوتهم لأنه تم إلغاء يوم العمل، لم يعد معنى للتعليمات الأخيرة، خاصة أن التعليمات ألغت اليوم الدوام الدراسي في الجنوب، بينما أولئك الذين عادوا إلى بيوتهم في وسط إسرائيل تعين عليهم الانتظار ساعات قليلة كي يرافقوا أولادهم لدى انتهاء الدوام الدراسي".
وأضافت صحيفة "كَلكَليست" الاقتصادية أنه بعد الحروب والجولات القتالية ينتعش الاقتصاد الإسرائيلي بسرعة في الأشهر اللاحقة، شريطة ألا تطول الحرب.
وحسب التقرير فإن خسائر الاقتصاد تنجم عن انخفاض الاستهلاك الشخصي والمس بالسياحة، وتتضرر خلال فترة الحروب الاستهلاك الشخصي للمواطنين وخاصة في استهلاك الخدمات، وهو بند أساسي ويشكل 60% من الناتج وداعم أساسي للنمو الاقتصادي، وأكثر الخدمات تضرراً هي المواصلات والمطاعم والفنادق.
ن.أ-ر.أ
