أكد رئيس الوزراء محمد اشتية، إن قرار الإدارة الأميركية بتشريع الاستيطان يشكل صدمة ارتدادية للنظام العالمي والشرعية الدولية، وهو دليل على أمريكا لا تظهر أي التزام بالقانون الدولي أو الأمن الإقليمي او حقوق الانسان او حتى مصالحها الذاتية.
وأضاف اشتية، في مستهل جلسة الحكومة الطارئة التي عقدت اليوم الأربعاء، بتوجيه من الرئيس، رداً على القرار الأميركي الخاص بالاستيطان "أن قرار الإدارة الامريكية ما هو إلا خطوة عدوانية جديدة تضاف إلى قراراتها حول القدس والحرب المالية والمؤسساتية على الأونروا، وهو يضرب أسس القانون الدولي والشرعية الدولية، ويلغي بلا رجعة أي دور لهذه الإدارة في أي مسار سياسي حاضراً أو مستقبلاً".
وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم العمل على تفعيل قانون التعاطي مع بضائع المستوطنات بأقصى درجات العقوبة، مطالباً المحكمة الجنائية الدولية البدء الفوري بالتحقيق في الملف المقدم من دولة فلسطين فيما يتعلق بالاستيطان المحال إليها منذ فترة طويلة، والمهم أن يكون الرد العالمي ليس بيانات تنديد فقط، بل الاعتراف فوراً بدولة فلسطين على حدود 67 وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين.
وتابع: "مجلس الوزراء يضع نفسه خلف قيادة وقرار الرئيس في كل ما يراه من إجراءات سياسية وقانونية واقتصادية وشعبية، وسيناقش قضايا متعلقة ببضائع المستوطنات، والعمال في المستوطنات، وطلبة جامعة مستوطنة ارئيل وكل ما يتعلق بعدم شرعية الاستيطان ومنتوجاته".
وطالب اشتية، الاتحاد الأوروبي وروسيا الاتحادية بسحب الجنسيات من كل المستوطنين الذين يحملون جنسياتها، كونهم في مناطق مصادرة بشكل غير قانوني ويعيشون في مستوطنات بنيت بشكل غير شرعي.
ر.ط-ر.أ
