قررت الحكومة الهولندية وقف الدعم المالي للسلطة الوطنية بحجة دفع رواتب للأسرى وعائلات الشهداء، فيما أعلن البرلمان رفضه الالتزام بقرار المحكمة العليا الأوروبية وسم منتجات المستوطنات.
وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية اليوم الخميس، أن الحكومة الهولندية قررت خلال مناقشات الميزانية السنوية وقف تمويل السلطة الوطنية والتي تصل قيمتها مليون ونصف يورو شهرياً، تصرف كرواتب لموظفي وزارة العدل.
وفي ذات السياق، أصدر البرلمان الهولندي قراراً يدعو فيه حكومته لضمان عدم تنفيذ حكم المحكمة العليا الأوروبية، بوسم منتجات المستوطنات "ما لم يتم وسم المنتجات من جميع المناطق المتنازع عليها حول العالم".
يذكر أن هذا القرار هو الأول من دولة أوروبية بعد الحكم بوسم منتجات المستوطنات، ويحظي بدعم كامل من الحكومة الهولندية، وصدر بمبادرة مشتركة من مجموعة "أصدقاء إسرائيل المسيحيين في البرلمان" والسفارة الإسرائيلية في هولندا. وصوت 82 نائباً لصالح القرار وعارضه 68.
وتعتبر هذه خطوة رمزية وغير ملزمة للحكومة الهولندي، إلا أن أهمية هذا القرار، تأتي من أن البرلمان هو الذي يحدد المبادئ الموجهة لعمل الحكومة، ولذلك سيكون من الصعب للغاية عدم اتباع روح القرار من قبل الحكومة، لأنها هي من أقرت القرار بالإجماع.
ن.أ-ر.أ
