ألغت المحكمة المركزية في القدس حكماً سابقاً صادقت بموجبه على بيع أملاك البطريركية الأرثوذكسية اليونانية في البلدة القديمة في القدس لجمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية.
ووفقاً لقرار المحكمة الصادر أمس الخميس، فإنها قبلت طلب البطريركية بإعادة النظر بالحكم السابق، بعد عدم تقديم شركات أجنبية وهمية تدعي شراء الأملاك، على طلب البطريركية.
وزعمت الشركات الوهمية أنها اشترت فندقي بترا وإمبريال عند باب الخليل، ومبنى آخر في حارة النصارى في البلدة القديمة منذ 14 عاماً، في قضية عصفت بأوساط الطائفة العربية الأرثوذكسية والبطريركية اليونانية في القدس، وتسببت بالإطاحة بالبطريرك السابق أيرينيوس الأول.
وكانت إحدى الشركات الوهمية الأجنبية طلبت من المحكمة تأجيل جلستها بادعاء مرض والد محاميتها، لكن قاضية المحكمة وافقت على إصدار القرار بغياب لائحة دفاع، وقررت أيضاً، تغريم الشركات الأجنبية الوهمية بمبلغ 50 ألف شيكل لصالح البطريركية، كأجرة محامين ومصاريف محكمة.
وفي العام الماضي، قررت القاضية بأنه يوجد عيوب في صفقة شراء الأملاك، إلا أنها رغم صادقت على الصفقة، وكذلك صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية عليها، ممهدة الطريق أمام إخلاء المباني من سكانها الفلسطينيين ودخول مستوطني "عطيرت كوهانيم" مكانهم.
ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية اليوم الجمعة، عن مصادر ضالعة في القضية قولها إنه ما زال من السابق لأوانه تقييم دلالات قرار المحكمة المركزية، مؤكدة أن القرار من شأنه عرقلة خطط "عطيرت كوهانيم" بإخلاء المباني من الفلسطينيين.
وقدمت البطريركية، في آب/أغسطس الماضي، دعوى لإلغاء المصادقة على الصفقة المشبوهة، واستندت الدعوى حينذاك على شهادة مدير فندق بترا السابق، تيد بلومفيلد، التي قال فيها إن "عطيرت كوهانيم" دفعت المال له كي يقنع عائلة قرش، الذين كانوا يسكنون في الفندق كمستأجرين محميين، وبيع حقوقهم في المبنى للجمعية.
كما كشف بلومفيلد، وفقا للائحة الدعوى، عن "أعمال غير مألوفة نفذتها عطيرت كوهانيم، وتشمل عمليات احتيال، تزوير مستندات وتقديمها للمحكمة، إعطاء رشوة ودفعات مالية ومحاولات لتقديم رشى جنسية أيضاً"، وأضافت لائحة الدعوى أن "عطيرت كوهانيم" شوشت مجرى المحكمة بواسطة شهادة كاذبة وإخفاء مستندات بشكل متعمد.
ن.أ-ر.أ
