وافق البرلمان العراقي اليوم الأحد، على استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.
وجرى قبول استقالة عبد المهدي "استنادً إلى المادة 75 من الدستور"، فيما أكد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، أنه "ستتم مخاطبة رئيس الجمهورية لتسمية رئيس وزراء جديد حسب المادة 76 من الدستور".
ووفقا للمادة 76 من الدستور، فإن أمام رئيس الجمهورية 15 يوما لتكليف مرشح جديد من الكتلة النيابية الأكبر لمنصب رئيس الوزراء، ويتولى الأخير اختيار التشكيلة الحكومية خلال مدة أقصاها 30 يوما لعرضها على البرلمان.
يذكر أن مجلس النواب العراقي عقد جلسة استثنائية ظهر اليوم لمناقشة استقالة رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب مناقشة الأحداث الدموية الأخيرة في محافظتي ذي قار والنجف وبعض المحافظات الأخرى.
ر.ق-ر.أ
