أختتمت مساء اليوم الأربعاء اعمال المؤتمر الدولي "نزاهة حوكمة من اجل التنمية المستدامة"، والذي نظمته هيئة مكافحة الفساد على مدار 3 أيام في رام الله، برعاية الرئيس محمود عباس.
وأكد المؤتمرون على أهمية وجود قانون يكفل ويضمن الحق في الحصول على المعلومة من مصدرها بكل سهولة ويسر، ومتابعة ذلك مع جهات الاختصاص بالدولة، لتكون فلسطين الدولة الثامنة عربياً التي تتبنى وتصدر مثل هذا القانون.
وشدد المؤتمرون على أهمية وضرورة إعداد وتبني ميثاق وطني للنزاهة والشفافية، ووضع الآليات والضمانات الكفيلة باعتماده وتضمينه بمنظومة العمل المعتمدة في قطاعات الدولة المختلفة، مؤكدين على ضرورة احترام وتطبيق مبدأ سيادة القانون باعتباره الضمانة الأساسية لتمتع الجميع بحقوقهم التي أقرتها القوانين لا سيما الحق في التعليم والصحة والأمن.
كما شددوا على أن الاحتلال هو المعيق الأول لجهود التنمية في فلسطين، فهو بكل تأكيد لا يريد لنا أن نتقدم ونتطور، وهو معيق دائم لجهود الدولة في سعيها لتحسين مستوى معيشة مواطنيها وتحقيق الامن والرخاء.
وقسم اليوم الثالث الأخير في المؤتمر إلى أربع جلسات، ترأس الجلسة الأولى "النزاهة والحوكمة والتنمية المستدامة وفق المبادئ الدولية"، والتي قُسمت إلى مجموعتين، كل من مدير عام النزاهة والوقاية من الفساد في هيئة مكافحة الفساد الدكتور حمدي الخواجا، ومدير مركز القدس للمساعدة القانونية أ. عصام العاروري، وشهدت مناقشة (13) ورقة بحثية، من قبل مختصين وباحثين وأكاديميين محليين وإقليميين ودوليين.
أما الجلسة الثانية والتي حملت عنوان "التشريعات والسياسات الوطنية المعززة للنزاهة والحوكمة من أجل التنمية المستدامة"، فقد قسمت إلى مجموعتين وترأسها كل من مدير عام ديوان الرقابة المالية والإدارية أ. جعفر جفال، ووكيل وزارة الثقافة عطوفة الأستاذ جاد غزاوي، وتم خلالها مناقشة (13) ورقة عمل بحثية محلية وإقليمية.
فيما ترأس الجلسة الثالثة كل من مدير عام التأثير والإتصال والإعلام في وزارة شؤون المرأة الأستاذة إلهام سامي، ومدير مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت الأستاذة نيبال ثوابتة، والأستاذ محمود عطايا من فريق التنمية المستدامة، حيث قُسمت الجلسة إلى ثلاث مجموعات، تم خلالها مناقشة (19) ورقة وبحث علمي محلي وإقليمي.
أما الجلسة الرابعة والختامية "تجارب وقصص نجاح في النزاهة والحوكمة المعززة للتنمية المستدامة"، فترأسها الدكتور محمد خليفة من المركز العالمي للحوكمة والتنمية المستدامة في الأردن، وشهدت مناقشة ست ورقات عمل وبحوث علمية محلية وإقليمية.
