قال وزير العمل نصري أبو جيش إن نحو 40 ألف باحث وباحثة عن عمل سنوياً في السوق الفلسطيني، في حين أن السوق المحلي يوفر أكثر من 8 فرصة عمل، ما يجبرهم للتوجه للعمل في أراضي عام 1948.
وأضاف أبو جيش خلال لقائه مجموعة العمل القطاعية لقطاع العمل اليوم الخميس، إن الوزارة تواجه خللاً في حوكمة التدريب المهني والتقني، ما استدعى تشكيل هيئة للتدريب والتعليم المهني بهدف دعم تطويره.
وأوضح أن الهيئة تضم الوزارات ذات العلاقة، والعمال والقطاع الخاص، ومجموعة من الخبراء، وستتولى رسم سياسات هذا القطاع وإدارته، وبحث موضوع التمويل، من أجل التغلب على الصعوبات التي يواجهها التدريب المهني، وستدمج بين التعليم المهني والأكاديمي.
وأكد ضرورة توفير الشركاء للدعم الفني والمالي خاصة لمراكز التدريب المهني، لأن قدرتها الاستيعابية لا تتجاوز 4 آلاف متدرب، كما أن بنيتها التحتية لا تدعم التطوير المطلوب.
وشدد على أن خطة العمل بالعناقيد التي تبنتها الحكومة، للانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي، بدأت بإطلاق العنقود الزراعي في محافظة قلقيلية ووفرت 3 آلاف فرصة عمل ثابتة ومتنقلة، بالإضافة الى العنقود الصناعي في كل من جنين ونابلس والخليل، والذي سيشمل توفير 8 آلاف فرصة عمل جديدة.
ودعا وزير العمل إلى إعادة النظر في استراتيجية التشغيل، ودراسة كافة الاستراتيجيات السابقة منذ عام 2010 حتى الآن، من قبل خبراء مختصين، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومختلف الشركاء الاستراتيجيين، للعمل على وضع خطة واستراتيجية تشغيل خاصة بفلسطين، بهدف تكوين مظلة موحدة لهذا الغرض، للحد من البطالة التي تصل نسبتها الى 50% في فلسطين.
بدوره، أشار وكيل الوزارة سامر سلامة أن الاقتصاد الوطني لا يزال متعثراً ونسبة النمو فيه تتراوح بين 1-1.5% فقط، وبالتالي فهو غير قادر على تفعيل التشغيل في سوق العمل، ما أثر على زيادة نسبة البطالة، وعدم مواءمة مخرجات التعليم مع سوق العمل المحلية، واشباع المؤسسات الحكومية بشكل كبير.
ن.أ-ر.أ
