ناقش المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون الأمنية والسياسية في اجتماع خاص الأربعاء الماضي، سيناريوهات وصفها بـ "الصعبة" في حال قررت المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق ضد اسرائيل، وعلى رأسه هذه السيناريوهات إصدار أوامر اعتقال دولية سرية ضد مسؤولين في دولة الاحتلال مشبوهين بارتكاب جرائم حرب.
وقررت المدعية العامة للمحكمة قبل نحو شهر، الشروع في تحقيقات بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، وطالبت المدعية، باتو بنسودا، موافقة قضاة المحكمة على فتح التحقيق، وحددت 120 يوماً لهذا الغرض.
وأوردت صحيفة "إسرائيل هيوم" بأنه جرى خلال الاجتماع تقديم استعراض عن المحكمة وتاريخها وعملها، والتأكيد على أنه من "المرجح جداً" أن يتبنى القضاة موقف المدعية، ويأمروا بإجراء التحقيقات ضد مسؤولين إسرائيليين.
وفي هذه الحالة، ستكون "المخاطر" على إسرائيل وفقاً للإجتماع، فورية، لأنه مجرد فتح التحقيق ستبدأ الآثار على إسرائيل، وتم طرح احتمال أن تصدر المحكمة أوامر اعتقال دولية سرية ضد من تشتبه بهم.
وتعتبر حكومة الاحتلال أن مسألة الاستيطان في الضفة والقدس "الخطر الأكبر" وقد يتعرض كل مسؤول إسرائيلي شارك في الترويج للاستيطان في القدس والضفة لخطر الاعتقال دون أن يعرف مسبقاً بذلك.
كما أوضح الخبراء في الاجتماع أن المسؤولين الإسرائيليين الذين يزورون الدول الأعضاء في المحكمة قد يتم اعتقالهم وتسليمهم إلى محكمة لاهاي، حتى دون أن يكونوا على علم بصدور مذكرة توقيف بحقهم، ويشمل ذلك قادة الاحتلال وقادة الجيش والضباط والجنود الذين قاتلوا في عدوان 2014 على غزة، والمشاركين في قمع مسيرات العودة السلمية عند السياج الفاصل.
وباستثناء الولايات المتحدة وروسيا، فإن غالبية الدول المهمة أعضاء في المحكمة، وهذا يشمل جميع بلدان أوروبا الغربية وكندا وأستراليا وجميع بلدان أمريكا اللاتينية ومعظم البلدان الأفريقية.
وبحثت الاجتماع في "ضرر" سيلحق بصورتها واقتصادها إذا بدأ تحقيق ضدها، وفي هذه الحالة، توقع المجتعون أن يبدأ ضغط على شركات الأعمال الدولية للامتناع عن العمل في إسرائيل باعتبارها "دولة يُشتبه في ارتكابها جرائم حرب"، وقد يصل الضغط إلى الفنانين ورجال الثقافة لمنعهم من السفر لإسرائيل.
كما ناقش وزراء الاحتلال خيارات التعامل مع المحكمة، والتي تقتصر في هذه المرحلة على استخدم إسرائيل الأدوات السياسية لتطالب المحكمة بالامتناع عن إجراء تحقيقات ضدها، واستجابت المجر لطلب المساعدة الإسرائيلية، حيث زعم وزير خارجيتها، بيتر زيجارتو في رسالة بعث بها لنظيره الإسرائيلي، يسرائيل كاتس أن "المحكمة لا تملك صلاحية النظر في القضية ضد إسرائيل. وتشارك المجر في تخوف إسرائيل من تسييس المحكمة".
ونقلت "اسرائيل هيوم" عن مصادر مطلعة على تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء أنه تم التوضيح بأن "التهديد الذي تمثله المحكمة خطير وفوري، وبالتالي يتطلب تعبئة قوية وخاصة"، وأنه من الصعب على تل أبيب أن تمنع التحقيقات لوحدها، وأن هناك حاجة إلى مساعدة كبيرة من الولايات المتحدة.
ن.أ-ر.أ
