تواصل حكومة الاحتلال البحث عن سبل لمواجهة الخطوة المتوقعة بفتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً في جرائم حرب ارتكبتها قوات الاحتلال خلال العدوان على غزة عام 2014، بعد توصية المدعية العامة للمحكمة، باتو بنسودا، بفتح تحقيق رسمي.
وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية بأنه بدأ في لاهاي الاعداد لإصدار أوامر اعتقال دولية ضد المسؤولين الإسرائيليين، وفي حال "استجاب قضاة المحكمة الدولية لطلب المدعية ووافقوا على فتح التحقيق، سيتم في غضون 90 يوماً، إصدار أوامر اعتقال دولية ضد عدد من المسؤولين الإسرائيليين، الذين سيتم تعريفهم كمشبوهين بارتكاب جرائم حرب".
ويمكن للمحكمة إصدار أوامر اعتقال ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين الذين شاركوا في الترويج للاستيطان في القدس والضفة، وستكون الأوامر سارية في جميع الدول الأعضاء بالمحكمة، وفي هذه الحالة يتم احتجاز المسؤولين الإسرائيليين أثناء تواجدهم في الخارج دون علمهم بوجود مذكرة توقيف ضدهم.
وبذلت اسرائيل في السنوات الأخيرة جهوداً كبيرة لإقناع المدعية بعدم الشروع في التحقيقات، لكن هذا الجهد باء بالفشل. والآن، بعد قرار المدعية العامة، بدأت إسرائيل العمل لحشد أكبر عدد ممكن من الدول الصديقة في العالم من أجل ممارسة الضغط على المحكمة لتجنب فتح التحقيق.
وتلقت تل أبيب رسائل إيجابية من عدة دول تدعم موقفها، هي: الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والمجر وألمانيا، ويدعي داعموا الاحتلال -وفقاً للصحيفة- بأن "الفلسطينيين لا يفون بتعريف الدولة ذات السيادة، وبالتالي لا يحق لهم الانضمام إلى المحكمة والمعاهدات الدولية".
ويتم الادعاء بأن مسألة الأراضي والحدود ينبغي حلها خلال المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين.
ن.أ-ر.أ
