قدمت القائمة المشتركة مساء اليوم الأربعاء، قائمة مرشحيها لانتخابات الكنيست الاسرائيلية الـ 23 للجنة الانتخابات المركزية، قبل إغلاق باب الترشيح عند العاشرة ليلاً.
وتضم القائمة أحزاب: الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، القائمة العربية الموحدة، التجمع الوطني الديمقراطي، والحركة العربية للتغيير، دون أن يطرأ أي تغيير على تركيب القائمة، بعد أن أقرت الأحزاب قوائم مرشحيها بنفس التركيبة التي خاضت الانتخابات الأخيرة.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن القائمة تتجه للمحافظة على النتائج التي حققتها في انتخابات الماضية بأيلول/ سبتمبر الماضي، بحصولها على 13 مقعداً.
ويكون ترتيب مرشحي القائمة على النحو التالي: 1. أيمن عودة (الجبهة) 2. إمطانس شحادة (التجمع) 3.أحمد الطيبي (العربية للتغيير) 4.منصور عباس (الموحدة) 5.عايدة توما (الجبهة) 6.وليد طه (الموحدة) 7.عوفر كسيف (الجبهة) 8.هبة يزبك (التجمع) 9.أسامة السعدي (العربية للتغيير) 10.يوسف جبارين (الجبهة) 11.سعيد الخرومي (الموحدة) 12.جابر عساقلة (الجبهة) 13.سامي أبو شحادة (التجمع) 14.سندس صالح (العربية للتغيير) 15.إيمان ياسين خطيب (الموحدة) 16.يوسف العطاونة (الجبهة).
وجاء في اتفاق تشكيل القائمة المشتركة أنها تشكلت "من منطلق المسؤولية الوطنية، وتجاوباً مع المطلب الشعبي الواسع، للمحافظة على وحدة الصف في مواجهة المخططات العنصرية، لتصفية قضية شعبنا الفلسطيني وللتصدي للهجمة الفاشية المتكررة على مجتمعنا العربي الفلسطيني (...) وإدراكا لمسؤوليتنا في التصدي للعنف والجريمة وهدم البيوت وإلغاء القوانين العنصرية".
وتضمن الاتفاق أنه "في حال شغور مقعد في القائمة لأي سبب من الأسباب، يدخل المرشح الذي يليه في القائمة، دون اعتبار لانتمائه الحزبي، ولا يحق لأي حزب المطالبة باستقالة النائب الجديد أو من حزبه".
كما نص الاتفاق على أن "التقسيم المالي للأحزاب يبقى ثابتاً كما في بداية الدورة، ولا يتغير مع أي تغيير في تركيبة القائمة"، كما أشار الاتفاق إلى "تقاسم نيابة رئيس الكنيست بين الحركة الإسلامية والعربية للتغيير مناصفة، على أن تبدأ الحركة الإسلامية أولاً".
في حين يتم "تقاسم رئاسة الكتلة البرلمانية في القائمة المشتركة، بين العربية للتغيير والحركة الإسلامية والتجمع الوطني الديمقراطي، على أن تبدأ العربية للتغيير أولاً، وبعدها الإسلامية ثم التجمع".
وحول رئاسة القائمة، التي تعتبر المرجعية العليا للقائمة، نص الاتفاق على أنها "مكونة من رؤساء القوائم الأربع أو من ينوب عنهم"، فيما يتم اتخاذ القرارات في رباعية رئاسة المشتركة بـ"الإجماع والتوافق"، وإذا تعذر ذلك فبالأغلبية، على أن "يقوم وكيل القائمة ونائبه بالتشاور مع وكلاء الأحزاب الأخرى حول اتخاذ القرارات".
وفي ما يتعلق بآلية اتخاذ القرارات، نص الاتفاق على أنه "إذا تطلب الأمر، يتم بحث الموضوع في هيئات الأحزاب لتحدد الموقف الرسمي، ثم يتم استنفاذ الجهد في التوافق حول المواقف والقرارات المطروحة للنقاش داخل القائمة".
ن.أ-ر.أ
