اقتحم محتجون مؤيدون للواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، ميناء الزويتينة النفطي شرقي البلاد وأوقفوا التصدير منه، في خطوة أثنى عليها المتحدث باسم حفتر، وحذرت مؤسسة النفط من تداعياتها.
ودخل المئات إلى الميناء وطالبوا موظفيه باقفاله بدعوى أن أموال بيع النفط تستخدمها حكومة الوفاق، ومن المتوقع أن يغلق المحتجون حقولاً وموانئ نفطية أخرى خلال الساعات القادمة، وذلك وفقاً لبيان أصدروه قٌبيل إغلاق ميناء الزويتينة، جاء فيه إنهم يعتزمون إيقاف تصدير النفط من جميع الموانئ بدءاً بميناء الزويتينة.
وفي تعليق على ذلك، قال أحمد المسماري المتحدث باسم قوات خليفة حفتر إن إقفال موانئ وحقول النفط "خطوة جبارة من الشعب الليبي.. الشعب الليبي هو الذي أقفل الموانئ النفطية والحقول ومنع تصدير النفط.. نحن ما علينا إلا حماية شعبنا، حماية كل مكونات الشعب الليبي وعدم السماح لأي أحد بتهديد الشعب الليبي".
في المقابل، قال مصدر في المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إنه سيجري وقف تصدير الخام من موانئ النفط بشرق ووسط البلاد بدءاً من السبت، ما سيؤدي إلى خسارة صادرات حجمها 700 ألف برميل يومياً.
وقال رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله إن "قطاع النفط والغاز هو شريان الحياة للاقتصاد الليبي ومصدر الدخل الوحيد للشعب، بالإضافة إلى أن المنشآت النفطية هي ملك للشعب ولا يجب استخدامها ورقة للمساومة السياسية".
وأضاف "سيكون لوقف إنتاج النفط وتصديره عواقب وخيمة على الاقتصاد من السهل التنبّؤ بها، سنواجه انهياراً في سعر الصرف، وسيتفاقم العجز في الميزانية إلى مستوى لا يمكن تحمله، كما سنشهد مغادرة الشركات الأجنبية، وسنتكبد خسائر في الإنتاج قد نستغرق سنوات عديدة لاستعادتها".
وذكر صنع الله أن محاولة إغلاق المنشآت النفطية هي "جرائم اقتصادية في القانون الليبي وعقوبتها قد تصل إلى حكم الإعدام"، إلى جانب اعتبارها جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني.
ودعت المؤسسة الوطنية للنفط القوات المكلفة بحماية المنشآت النفطية إلى منع أي محاولة لإغلاقها و"إذا فشلت في ذلك، فإن المؤسسة ستكون مجبرة على البحث عن خيارات أخرى لتأمين حماية المنشآت الحيوية"، دون الكشف عن ماهية هذه الخيارات.
وفي ذات السياق، كشف مصدر بمؤسسة النفط الليبية أن إيقاف جميع صادرات النفط من وسط وشرق البلاد سيؤدي إلى خسائر تصل إلى أكثر من 46 مليون دولار يومياً، بينما تصل خسائر الغاز إلى 720 ألف دولار يومياً.
ن.أ-ر.أ
