أفادت وكالة "رويترز" أن اثنين من مسؤولي الأمم المتحدة سيقدمان اليوم الأربعاء، تقريراً يفيد بوجود أدلة كافية على أن السعودية اخترقت هاتف مؤسس شركة أمازون.
ونقلت الوكالة عن المصدر المطلع، أن المسؤولين الاثنين في الأمم المتحدة سيطالبان في التقرير بأن تجري بريطانيا والولايات المتحدة تحقيقاً بهذا الشأن.
وأن المسؤولين يعتزمان "إصدار بيان يشير إلى تأكدهما من مصداقية تقرير أدلة جنائية، طلب الفريق الأمني لبيزوس إجراءه، وخلص إلى أن هاتفه ربما تم اختراقه بواسطة مقطع فيديو أرسل عبر تطبيق "واتس اب" من حساب شخصي لولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان".
وتابع المصدر للوكالة أن "التقرير الذي أعدته FTE للاستشارات خلص إلى أن كميات ضخمة من البيانات بدأت تنتقل من هاتف بيزوس بعد حوالي شهر من استقباله للفيديو في منتصف عام 2018".
وذكر أن خبراء خارجيين استشارتهم الأمم المتحدة أفادوا بأنه "على الرغم من أن القضية ليست محكمة إلا أن الأدلة قوية بما يكفي لتبرير إجراء تحقيق أوسع".
وتوقعت "رويترز" أن يتسبب هذا التقرير في "المزيد من التدهور في العلاقات بين أغنى رجل في العالم والسعودية والتي ساءت منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي كان يكتب مقالات لصحيفة "واشنطن بوست" التي يملكها بيزوس".
وكانت صحيفة "الغارديان" أول من نشر تقريراً عن ضلوع مزعوم لولي العهد السعودي في اختراق هاتف مؤسس أمازون، حيث ذكرت أن الرسالة المشفرة التي أرسلت من الرقم الذي يستخدمه ولي العهد، يعتقد أنها كانت تحوي ملفاً به فيروس اخترق هاتف بيزوس واستخرج الكثير من البيانات.
ونفت سفارة السعودية بالولايات المتحدة صحة التقرير، وشددت على أن كل ما يقال في هذا الشأن عبثي.
اللافت أن بيان الأمم المتحدة سيصدر عن كل من "أنييس كالامار مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء، وديفيد كاي مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير".
وقال المصدر إن كالامار وكاي "يعملان على إعداد تقرير أشمل يتوقعان تقديمه للأمم المتحدة في يونيو حزيران. وقالا في منشورات على "تويتر" إنهما سيصدران بياناً يتناول تقرير صحيفة الغارديان"، فيما امتنعت شركة أمازون عن التعليق على هذه التطورات.
ن.أ-ر.أ
