تناقش حكومة الاحتلال يوم الأحد المقبل، مشروع قانون يقضي بفرض "السيادة الإسرائيلية" على غور الأردن والمستوطنات المقامة في الضفة، وأن إجراءات الضم ستتواصل بمعزل عن موقف المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت.
ونقلت إذاعة "كان" الإسرائيلية الرسمية عن مصدر سياسي رفيع المستوى رداً على احتمالات طلب مندلبليت تأجيل مشروع قانون الضم، قوله "بإمكان المستشار القضائي للحكومة أن يطلب ما يريد، ونحن سنتخذ القرارات".
وعن احتمال معارضة الأجهزة الأمنية للخطوة، قال: "نملي ونفرض السياسة. لم نسأل رؤساء المؤسسة الأمنية عن موقفهم. أخبرناهم أنه يجب عليهم الاستعداد لإمكانية قيام إسرائيل بضم المستوطنات في غضون بضعة أيام، وعليهم تطبيق السياسة على الأرض".
إلى ذلك، يستعد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لتقديم مقترحات للحكومة تقضي ضم المستوطنات والأغوار ومنطقة البحر الميت وأجزاء من الضفة، ورجحت التقديرات أن يتقدم بالمقترح لحكومته يوم الأحد المقبل، وقد يؤجل ذلك لأيام أخرى.
ويرى نتنياهو أن إسرائيل حصلت بموجب "صفقة القرن"، على اعتراف بضم غور الأردن وشمالي البحر الميت، وأضاف "بناء على ذلك سنحدد مرة واحدة وإلى الأبد الحدود الشرقية لدولة إسرائيل".
وأشار إلى أنه "سيتم فرض القانون الإسرائيلي في الضفة على مرحلتين.. سأحصل على موافقة الحكومة على فرض القانون الإسرائيلي على غور الأردن وشمال البحر الميت وجميع المستوطنات في الضفة في الجلسة المقبلة للحكومة".
وكان مندلبليت تطرق أمس الثلاثاء، إلى إمكانية ضم أجزاء من الضفة، قائلاً في اجتماع معهد أبحاث الأمن القومي في تل أبيب "من المبكر للغاية معرفة ما الذي سيجعل يوما لقرارات الحكومة".
وأضاف أن "وظيفته تتمثل في تقديم رأيه في مساعدة الحكومة على تنفيذ السياسات، وفقاً للقواعد.. إذا طلبت الحكومة ذلك، سيتعين عليها تبرير سبب اتخاذ الإجراءات الآن".
ن.أ-ر.أ
