قرَّرت وزارة الخارجية الإسرائيلية قطع علاقاتها مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في أعقاب نشر قائمة الشركات الإسرائيلية والأجنبية العاملة في المستوطنات.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلية "يسرائيل كاتس" إنه تم اتخاذ هذا الإجراء لحماية هذه الشركات.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن محافل سياسية إسرائيلية كبيرة تتهم بأن المفوضية الأممية تخدم أجندة حركة المقاطعة ضد إسرائيل.
من جهته، حمل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو هو الآخر بشدة على المفوضية الأممية، واصفا إياها بهيئة منحازة وعديمة التأثير.
وأضاف أنه ليس من باب الصدفة أن تقطع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل علاقاتهما مع هذه الهيئة، التي تنشغل في تلطيخ سمعة إسرائيل بدلا من معالجة خروقات لحقوق الانسان في العالم. على حد زعمه.
وفي واشنطن، شجبت لجنة الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي قيام المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان بهذه الخطوة.
وجاء في بيان صادر عن اللجنة أن هذه القائمة تعزز من حركة المقاطعة ضد إسرائيل BDS .
كما أعلن الأعضاء الجمهوريون في مجلس النواب عن إدانتهم للمفوضية الأممية، مشيرين إلى أن ما قامت به المفوضية لن يساهم في إحلال السلام في الشرق الأوسط.
وأصدرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت يوم الأربعاء قائمة الشركات العاملة في المستوطنات، تنفيذا للولاية التي أنيطت بها، وتنفيذا لقرار مجلس حقوق الإنسان ذو الصلة.
وتضم القائمة 112 شركة تمارس أنشطة في المستوطنات المقامة في الضفة والتي يعتبرها القانون الدولي غير قانونية بينها شركات "اير بي ان بي" و"اكسبيديا" و"تريب آدفايزور".
ر.ق-ر.أ
