أطلقت مجموعة من المحامين والناشطین والمدافعین عن حقوق الإنسان حملة لمناھضة سیاسة العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال خاصة المتعلقة بهدم منازل الشهداء والاسرى في سجون الاحتلال.
واعتبرت المجموعة في بيان وصل اجيال ان هذا التصعيد الاسرائيلي انتھاك خطیر للقانون الدولي وتحدیداً القانون الدولي الإنساني واتفاقیة جنیف الرابعة، كما ان سلطات الاحتلال تهدف من خلالها الى شن حرب نفسیة واقتصادیة ضد عائلات الشهداء والاسرى، وقد تصاعدت ھذه السیاسة منذ عام 2015، خاصة في القدس.
وجاء في البيان ان عقوبة ھدم المنازل ھي الأكثر انتشاراً، إلا أن سلطات الاحتلال تنتھج أسالیب أخرى متنوعة لقمع الشعب الفلسطیني وممارسة الضغط علیھم وتشمل ھذه الأسالیب سحب هويات المقدسيين وترحيلهم او الغاء تصاريح العمل لعائلاتهم، بالإضافة إلى حظر أيّ بناء جدید في موقع المنزل المھدم ومصادرة جمیع الممتلكات.
البيان كاملاً :
ع.ر.ر.أ
