دعا مجلس الوزراء في ختام طارئ عقده مساء اليوم الخميس، نقابة الأطباء وجميع النقابات المهنية الأخرى إلى "حوار وطني مسؤول".
وقالت الحكومة إن دعوتها للحوار تأتي في ظل مخاطر وتهديدات تتعرض لها القضية الفلسطينية، ووسط استمرار الحصار المالي والاقتصادي، وعلى وقع تهديدات بمواصلة الاقتطاعات المالية والتي ارتفعت من 550 مليون شيكل العام الماضي إلى 667 مليوناً شهرياً خلال العام الجاري.
وعبرت الحكومة عن "استغرابها من قيام نحو 5 نقابات بتقديم مطالبات بزيادات مالية، رغم معرفتها بالظروف المالية والسياسية الصعبة التي نمر بها"، مؤكدة انفتاحها على الحوار الوطني باعتباره القادر على استكشاف فرص حل المشكلات وفك الاستعصاءات، ونزع فتيل أي أزمات بعيداً عن أي إجراءات أو تهديدات بوقف عجلة العمل والإنتاج أو التوقف عن تقديم الخدمات.
ن.أ-ر.أ
