أحالت وزارة الاقتصاد الوطني، مساء اليوم الأربعاء، تاجرين إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، على خلفية الاتجار بمواد منتهية الصلاحية وعدم إشهار الأسعار، الأمر الذي يؤدي إلى تضليل المستهلك.
وأتلفت طواقم الوزارة، بالتعاون مع شركائها والأجهزة الامنية، 4 آلاف كمامة تنتجها مشاغل غير مرخصة ومخالفة للمواصفات والمقاييس، بالإضافة إلى أكثر من نصف طن من المواد منتهية الصلاحية في مدينة رام الله، بناء على شكوى وردت من مواطن.
وفي محافظة القدس، أتلفت الوزارة بالتعاون مع جهاز الأمن الوقائي والضابطة الجمركية، ووزارة الصحة، كميات كبيرة من المواد الغذائية، والعصائر، ومواد التنظيف، تم ضبطها خلال جولة مشتركة استهدفت مستودعاً تجارياً في منطقة العيزرية، مشيرة إلى تحويل التاجر للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.
وعملت طواقم الوزارة على سحب عينات من اللباس الواقي والكمامات لفحصها مخبرياً في مختبرات مؤسسة المواصفات والمقاييس للتأكد من مطابقتها للمواصفات.
ر.ط-ر.أ
