أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني السماح باستيراد 1884 طناً من السلع الغذائية المتنوعة لتلبية احتياجات السوق المحلي من هذه الأصناف.
وأوضحت الوزارة أن 62 شركة حصلت على موافقة اللجنة المختصة بتوزيع السلع ضمن الكوتا، وستقوم باستيراد هذه الكميات المعفاه من الجمارك خلال الفترة القادمة لتعزيز الأمن الغذائي في ظل الجائحة الصحية.
وأعلنت وزارة الاقتصاد في 16 آذار/ مارس الماضي فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة بالسلع ضمن الكوتا ومددت تقديم الطلبات حتى نهاية الشهر الماضي نظراً لحالة الطوارئ لمواجهة منع انتشار فيروس كورنا، ولإعطاء للشركات الفلسطينية المهلة الكافية للتقدم بطلباتها.
ن.أ-ر.أ
