شركة إسرائيلية مثيرة للجدل تسوق برنامجاً لرصد انتشار كورونا

شركة إسرائيلية مثيرة للجدل تسوق برنامجاً لرصد انتشار كورونا

04 إبريل، 2020 - 12:04pm

تسوق شركة NSO الإسرائيلية المثيرة للجدل في مجال الأمن الإلكتروني ومراقبة الاتصالات، برنامجاً تدعي أنه قادر على رصد أماكن انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال جمع بيانات مستخدمي الهواتف المحمولة.

وتقول مجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية إنها تباشر محادثات مع حكومات حول العالم، وتزعم أن بعضها يختبر البرنامج الجديد بالفعل.

وتواجه الشركة المتخصصة في صناعة برامج المراقبة اتهامات ودعاوى قضائية من منصة واتساب، التي تقول إن الشركة الإسرائيلية استغلت المنصة لإرسال برمجيات ضارة إلى هواتف نشطاء في حقوق الإنسان وصحفيين.

وتواجه الشركة دعوى قضائية تزعم أنها زودت الحكومة السعودية ببرنامج يُقال إنها استخدمته للتجسس على الصحفي السعودي جمال خاشقجي، قبل مقتله في قنصلية بلاده في تركيا.

وتروج الشركة حالياً منتجاتها بوصفها وسيلة للمساعدة على فهم أفضل لكيفية انتشار فيروس كورونا المستجد، ويقول المتحدث باسم الشركة إن "برنامج شركته موجود لمواجهة وباء عالمي".

وأضاف: "يتعلق هذا الأمر بمنح الحكومات القدرة على فهم الوضع الذي تواجهه واتخاذ قرارات مستنيرة. إنه برنامج قوي حقاً".

وأكدت الشركة الإسرائيلية على أن موظفيها لن يطلعوا على أي بيانات يتم جمعها، لكن البرنامج سيعمل بشكل أفضل إذا طلبت الحكومة من مشغلي خدمة الهواتف المحمولة لديها توفير سجلات كل مشترك داخل البلاد.

ويمكن بعد ذلك تعقب من يتم التأكد من إصابتهم بالفيروس، وكذلك الأشخاص الذين قابلوهم والأماكن التي زاروها، حتى قبل ظهور الأعراض عليهم، ويتم تحديد ذلك على خريطة.

الا أن جون سكوت رايلتون، من مؤسسة "زيتزين لاب" المعنية بحماية الخصوصية ومقرها تورونتو بكندا، قال إن الحكومات ستبدو غبية إذا استخدمت مثل هذا النظام، مضيفاً: "آخر شيء نحتاجه هو شركة سرية تدعي المساعدة في مواجهة الوباء بينما ترفض تحديد هوية عملائها".

أوضحت الشركة الإسرائيلية لـ BBC كيفية عمل ذلك النظام، حيث أظهرت خريطة حرارية لإسرائيل عليها نقاط ساخنة، ترصد عدداً من حالات الإصابة بالفيروس.

وعند تكبير الخريطة، تم تحديد أماكن وجود هواتف الأشخاص المصابين بالعدوى وتم تعريفها برقم هوية محدد، لكنه لا يدل على أي بيانات. كما تم عرض تفاصيل أخرى للهواتف التي اتصل بها المصابون، والمواقع ذات الصلة بهم.

وذكرت الشركة أن عددا من الحكومات حول العالم كان يجرب النظام، لكن لم تكشف عن هويتها أو ما إذا كانت أي منها قد بدأت في تطبيق استخدامه بالفعل.

وأضاف المتحدث أن الشركة وضعت شرطًا بأن تعمل السلطات المعنية وفقا لقانون الخصوصية الأوروبي لحماية البيانات العامة، أو وفقا لقواعد حماية البيانات الخاصة بها.

ن.أ-ر.أ