قالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد، إن الليكود يطالب بحصول كتلة اليمين على عضوين في لجنة تعيين القضاة، المؤلفة من 9 أعضاء وبينهم أربعة سياسيين، ليضيف بذلك موضوعا آخر للخلافات في المفاوضات الائتلافية بينه وبين حزب "أزرق أبيض".
ويطالب الليكود، وفقا لموقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني، بإرساء طريقة تعيين القضاة في الاتفاقيات الائتلافية، وفي خلفية ذلك منع تعيين محتمل للمدعي العام السابق، شاي نيتسان، كقاض في المحكمة العليا. وكان نيتسان، كمدع عام، دفع نحو تقديم لوائح اتهام بمخالفات فساد ضد رئيس الحكومة المؤقت بنيامين نتنياهو.
ويسعى الليكود من تعديل طريقة تعيين القضاة، التي لم يتم الاتفاق حولها بينه وبين "أزرق أبيض" حتى الآن، أن تكون جزءا من دائرة تأثير الحزبين على التعيينات، التي تقع ضمن صلاحيات وزير القضاء، وبينها تعيين المدعي العام القادم ومدير عام وزارة القضاء. وحسب التفاهمات بين الجانبين، سيتم تعيين عضو الكنيست آفي نيسانكورين، من "أزرق - أبيض"، وزيرا للقضاء.
يشار إلى أن القانون ينص على أن تكون تشكيلة لجنة تعيين القضاة كالتالي: وزير القضاء، وزير آخر تختاره الحكومة، عضوا كنيست أحدهما من الائتلاف والآخر من المعارضة، عضوان عن نقابة المحامين، رئيسة المحكمة العليا وقاضيان آخران في هذه المحكمة. ويتم تعيين قاض بتأييد أغلبية 7 من أعضاء اللجنة.
وقضية أخرى مختلف عليها في المفاوضات الائتلافية تتعلق بإصرار نتنياهو، وكتلة اليمين، على تنفيذ ضم مناطق في الضفة وفرض سيادة اسرائيل عليها.
ر.ق-ر.أ
