البث المباشر

أسعار العملات

بيـــــع شــراء
3.435 3.435
4.845 4.845
3.863 3.863
0.213 0.213
الســـعر
3.435
4.845
3.863
0.213

أوقات الصلاة

الفجر الظهر العصر المغرب العشاء
3:59 12:43 4:23 7:54 9:26

حـــالة الطقـــس

أجواء الجمعة صافية وجافة وشديد الحرارة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة..

القدس 10.2

السعودية: رفع الضريبة ووقف غلاء المعيشة لحماية الاقتصاد

2020-05-11 11:10:14

2020-05-11 11:10:14

شبكة أجيال الإذاعية ARN_ في إطار حماية اقتصاد السعودية من آثار تفشي فيروس كورونا، أعلنت السعودية حزمة إجراءات بينها رفع الضريبة ووقف بدل غلاء المعيشة.

و أكد وزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد الجدعان اليوم الاثنين، على أهمية اتخاذ إجراءات تستهدف حماية اقتصاد المملكة لتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية غير المسبوقة وتداعياتها المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة.

وأشار الجدعان إلى أن المملكة ستتخذ إجراءات تأتي استكمالا للقرارات المتخذة مسبقا، وذلك من أجل الحد من تفاقم الآثار السلبية للأزمة من مختلف جوانبها الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

ولفت الجدعان إلى أنه نتج عن انتشار الوباء وما اتخذته دول العالم من إجراءات احترازية صدمة أولى تمثلت في انخفاض غير مسبوق في الطلب على النفط، أثّر سلباً على مستوى الأسعار، وأدى إلى انخفاض حاد في الإيرادات النفطية التي تعد مصدراً كبيراً للإيرادات العامة لميزانية الدولة.

فيما تمثلت الصدمة الثانية بآثار نتجت من الإجراءات الوقائية الضرورية المتخذة للحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين وسلامتهم ومنع انتشار الجائحة، التي تجلت بتوقف أو انخفاض كثير من الأنشطة الاقتصادية المحلية، ما انعكس سلباً على حجم الإيرادات غير النفطية والنمو الاقتصادي.

أما ثالث هذه الصدمات المؤثرة على المالية العامة فكانت الاحتياجات الطارئة على جانب النفقات غير المخطط لها التي استدعت تدخل الحكومة من خلال زيادة الاعتمادات لقطاع الصحة بشكل مستمر لدعم القدرة الوقائية والعلاجية للخدمات الصحية، إضافة إلى اعتماد عدد من المبادرات لدعم الاقتصاد وتخفيف أثر الجائحة والمحافظة على وظائف المواطنين.

وبيّن الجدعان أن هذه التحديات مجتمعة أدت إلى انخفاض الإيرادات الحكومية، والضغط على المالية العامة إلى مستويات يصعب التعامل معها لاحقاً دون إلحاق الضرر بالاقتصاد الكلي للمملكة والمالية العامة على المديين المتوسط والطويل، وبالتالي وجب تحقيق مزيد من الخفض في النفقات، وإيجاد إجراءات تدعم استقرار الإيرادات غير النفطية.

وبلغ أثر ما تم إقراره من إجراءات 100 مليار ريـال تقريبا، شملت: إلغاء أو تمديد أو تأجيل لبعض بنود النفقات التشغيلية والرأسمالية لعدد من الجهات الحكومية وخفض اعتمادات عدد من مبادرات برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى للعام المالي 2020

كما تقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءاً من شهر يحزيران لعام 2020، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءا من الأول من شهر تموز لعام 2020م.

ولرفع كفاءة الصرف، تم تشكيل لجنة وزارية لدراسة المزايا المالية التي تصرف لجميع العاملين والمتعاقدين المدنيين ومن في حكمهم الذين لا يخضعون لنظام الخدمة المدنية في الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات والمراكز والبرامج الحكومية، والرفع بالتوصيات خلال 30 يوماً من تاريخه.

 

ر.ق-ر.أ



© 2020 جميع الحقوق محفوظة لشبكة أجيال الإذاعية