طلبت محكمة الجنايات الدولية في لاهاي إيضاحات ومعلومات إضافية من السلطة الفلسطينية حول تصريحات الرئيس محمود عباس، التي أعلن عنها الأسبوع الماضي والمتمثلة بحل الاتفاقيات مع اسرائيل، وذلك في إطار الإجراءات التمهيدية لفحص إمكانية فتح تحقيق في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل.
وقال الرئيس عباس يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي، إن "القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير أصبحتا اليوم في حل من الاتفاقات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها بما فيها الاتفاقات الأمنية"، وذلك في أعقاب إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بأنه سيبدأ بإجراءات تنفيذ ضم مناطق تعادل 30% من مساحة الضفة إلى إسرائيل.
وطلب قضاة محكمة الجنايات الدولية معرفة وضع الاتفاقيات بين الفلسطينيين والإسرائيليين حاليا، وذلك بعدما ادعت إسرائيل أن "اتفاقيات أوسلو تثبت أن السلطة ليست دولة"، وأن هذا يعني أن السلطة لا يمكنها أن تكون طرفا في معاهدة تعمل محكمة الجنايات بموجبها، وتعتبر إسرائيل أنه بذلك لن يكون بإمكان محكمة الجنايات الدولية النظر في جرائم الحرب التي ارتكبتها بحق الفلسطينيين.
وأشارت صحيفة هآرتس العبرية اليوم الأربعاء، إلى أنه في حال أجابت السلطة بأن الاتفاقيات لاغية بشكل رسمي، فإنه سيكون لذلك تأثير على عدة مجالات أمنية ومدنية، وفي المجال القانوني أيضا، "لأنه الادعاء الإسرائيلي قد يتضرر بغياب اتفاقيات مع الفلسطينيين، وسيتعين على إسرائيل تقديم ادعاء آخر" إلى المحكمة.
وأضافت الصحيفة أن المدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية، فاتو بنسودا، تتطرق إلى اتفاقيات أوسلو، لكن في حال أصبحت الاتفاقيات لاغية، فإنه يتعين على المدعية إعادة النظر في ادعاءاتها القانونية. وحسب الصحيفة، فإن الفلسطينيين سيواجهون مشكلة، في هذه الحالة، لأنه سيتعين عليهم الدخول في تفاصيل الاتفاقيات التي أعلنوا أنها لاغية.
ر.ق-ر.أ
