أكد الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية التزام كافة البلديات والمجالس القروية بقرارات القيادة التحلل من جميع الاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل والولايات المتحدة، وأن يتحمل الاحتلال مسؤولياته كدولة قائمة بالاحتلال وفق أحكام القانون الدولي.
جاء ذلك في بيان صادر عن الاتحاد رداً على المخططات الاستيطانية لضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية، مشدداً التزام كافة الهيئات المحلية بعدم التعاطي مع أية جهة إسرائيلية وأية مبادرات أو حلول سياسية أو اقتصادية تسعى إلى تقويض دور السلطة وقضم صلاحياتها.
وأضافت أن الخضوع للمحتل يشكل خيانة لطموحات وتطلعات شعبنا، لذا لن تقبل المجالس البلدية والقروية بأي شكل من أشكال التعامل المباشر مع سلطات الاحتلال أو أدواته، ولن تكون أداة لتمرير المخططات الرامية إلى تقويض الحرية والاستقلال.
وأعلن الاتحاد عن الشروع في حملة دولية واسعة من أجل فضح مخططات الاحتلال بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية وفرض السيادة القسرية عليها، بما يتعارض بشكل واضح مع كل القوانين الدولية ومنظومة حقوق الإنسان التي تنتهكها دولة الاحتلال بالإرهاب اليومي المنظم، وعمليات القتل الممنهج ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وإجلاء السكان والاعتقالات اليومية.
ن.أ-ر.أ
