أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن الضم ينتهك القانون الدولي، وأن المملكة المتحدة لن تعترف بأي تغيير على خطوط عام 1967، باستثناء التغييرات المتفق عليها بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
ودعا جونسون في مقال نشره بصحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية اليوم الأربعاء، إسرائيل إلى عدم "فرض السيادة" على أجزاء من الضفة، قائلاً: "بصفتي صديقاً ومعجباً بإسرائيل ومؤيداً لها منذ سنوات طويلة، أخشى ألاّ تحقق هذه المقترحات (خطط الضم) هدفها الرامي الى تأمين حدود إسرائيل، بل ستتعارض مع مصالحها على المدى الطويل".
ورأى رئيس وزراء بريطانيا أن تنفيذ مخطط الضم سيتعارض مع مصالح إسرائيل على المدى الطويل، ومن شأنها أن يعرض محاولات تحسين علاقاتها مع الدول العربية والإسلامية، وقد يتسبب بوقف التعاون المحتمل بينهما.
وقال جونسون، "إننا نريد حلًا مناسبًا للإسرائيليين والفلسطينيين، وكثيراً ما دافعنا عن إسرائيل في الأمم المتحدة أمام الانتقادات غير المبررة ضدها، لكننا نرى أن الضم سيكون انتهاكًا للقانون الدولي، وسيكون هدية لأولئك الذين يريدون سرد القصص القديمة عن إسرائيل" حسب قوله.
وجدد دعوته للجلوس إلى طاولة المفاوضات وبذل المساعي من أجل التوصل إلى حل، وأضاف: "يتطلب الأمر التنازل من جميع الجهات. لا أستهين بالتحديات الكامنة على طريق تحقيق السلام الدائم. لقد تم بذل الكثير من الجهد. دفع الكثيرون ثمناً باهظاً".
وأشاد جونسون بما وصفها "التزام" الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمحاولة إيجاد طريقة للمضي قدماً بعملية السلام، مشيراً إلى أن بريطانيا ستعمل بلا كلل مع الولايات المتحدة والشركاء الآخرين في العالم العربي والأوروبي لمحاولة استئناف المفاوضات وتحويل السلام إلى حقيقة.
ن.أ-ر.أ
