تعقد الحكومة الإسرائيلية اليوم الإثنين، اجتماعا طارئا من أجل إقرار قيود أخرى لتقليص التجمهر في الحيز العام، إثر معطيات وزارة الصحة الاسرائيلية في الأسبوعين الأخيرين، والتي تشير إلى تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد.
ونقل موقع "يديعوت أحرونوت" العبري عن مسؤول في وزارة الصحة قوله إن الحديث عن إغلاق فروع الثقافة والترفيه، وفرض قيود على السباحة في شواطئ البحر، و إغلاق الحانات والنوادي وكذلك المخيمات الصيفية. وتطالب الصحة الاسرائيلية بإغلاق معاهد اللياقة البدنية وتقليص عدد المصلين في أماكن العبادة من 50 إلى 20 شخصا.
كذلك تطالب بفرض قيود أكثر تشددا على المطاعم ومنع تواجد أكثر من 20 شخصا فيها.
وعُقد خلال الليلة الماضية اجتماع بمشاركة مندوبين رفيعي المستوى عن مكتب نتنياهو وما يسمى بمجلس الأمن القومي ووزارتي الصحة والمالية الاسرائيليتين بحث إمكانية فرض قيود على المتنزهات، وحتى إغلاقها كليا، على خلفية تجمع عائلات وأولاد فيها، وتقليص عدد الحضور في حفل ثقافي إلى اقل من 250 شخصا، كما تم بحث تقليص نشاط الفنادق، المغلقة بغالبيتها الساحقة في اسرائيل.
وقرر رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، عقد اجتماع للحكومة وليس لـ"كابينيت كورونا"، لأن هذه هي الطريق القانونية للمصادقة على القرارات التي سيتم إقرارها. ويأتي القرار بتشديد القيود في أعقاب تقرير استعرضه رئيس فريق الخبراء المرافق لمجلس الأمن القومي،ن البروفيسور إيلي فاكسمان، الذي طالب باتخاذ فورية وعدم إرجاء قرارات كهذه.
وأشارت معطيات الصحة الاسرائيلية أمس، إلى تشخيص 719 إصابة جديدة بكورونا، بينها 86 بحالة خطيرة، فيما 27 شخصا يخضع لتنفس اصطناعي، وعدد الوفيات منذ بداية الجائحة 333.
ر.ق-ر.أ
