أدان نادي الأسير خضوع بعض البنوك لقرارات الاحتلال ورفضها صرف رواتب عائلات الأسرى، مضيفاً أن ذلك بمثابة "خنجراً في خاصرة شعبنا الفلسطيني، ويأتي في ظل جملة من التحديات المصيرية التي نواجهها".
وأكد النادي على خطورة التعاطي مع الأوامر العسكرية التي يصدرها الاحتلال، والتي تتعلق بقضية الأسرى والوجود الفلسطيني والقرار الوطني.
مشددة على أن البنوك مصدر شرعيتها ومصدر قانونية عملها في فلسطين هو من السلطة الوطنية الفلسطينية وليس من الحاكم العسكري للاحتلال.
ن.أ-ر.أ
