ودعا المجلس، في بيان صحفي، بأعقاب اجتماع له اليوم الخميس، الشركات للاستجابة إلى دعوة الحكومة بتأجيل الاستفادة من قانون تشجيع الاستثمار.
وأوضح أن البت في تأجيل الاستفادة من الحوافز المالية الممنوحة للشركات، يجب أن يتم من خلال التخاطب المباشر ما بين الحكومة والشركات كلا على حدة، لأنه كمجلس لا يملك الولاية القانونية لإرغام الشركات بالتخلي عن المزايا الممنوحة لها.
وأكد أن القطاع الخاص سيسعى، خلال جلسات الحوار مع الحكومة، إلى وضع مقترحات عملية وجدية تساعد السلطة الوطنية في الخروج من أزمتها المالية، دون المساس بالشرائح المجتمعية الأخرى ضمن منظور الشراكة طويل المدى.
وقال المجلس إن القطاع الخاص يركز على أربعة محاور رئيسة في حواره مع الحكومة، هي: إنجاز التعديلات على قانون ضريبة الدخل بالتوافق، وإنجاز قانون الضمان الاجتماعي من خلال لجنة منفصلة، وإنجاز الحد الأدنى من الأجور من خلال لجنة منفصلة، والاتفاق على توجهات عامة للسياسات الاقتصادية والمالية للحكومة.
وبين أن الجلسة المقبلة من الحوار ما بين الحكومة والقطاع الخاص ستعقد في الـ 23 من الشهر الحالي، لمناقشة القضايا المتعلقة بقانون الضريبة والسياسات المالية والاقتصادية، على أن تستمر جلسات الحوار حتى الـ 15 من نيسان المقبل.
ر.ط-ر.أ
