أعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب اليوم الإثنين، استقالة حكومته، بعد سويعات من قرار الحكومة إحالة ملف انفجار مرفأ بيروت إلى أعلى مجلس قضائي في البلاد ينظر في جرائم أمن الدولة.
وبحسب الدستور اللبناني، بعد الإعلان عن الاستقالة يتوجه رئيس الحكومة إلى قصر بعبدا مقر رئاسة الجمهورية ليقدمها للرئيس، وبعدها يصدر الأخير مرسوما بإقالتها ثم تكليفها بتسيير الأعمال.
وسبق ذلك، تقديم وزير المالية غازي وزني استقالته، ليكون الوزير الرابع المستقيل عقب انفجار مرفأ بيروت الضخم الذي أوقع نحو 160 قتيلاً وأكثر من 6 آلاف جريح، وسبب دمارا هائلا في العاصمة اللبنانية.
وسبق وزني كل من: وزيرة العدل ماري كلود نجم، ووزير البيئة دميانوس قطار، ووزيرة الإعلام منال عبد الصمد؛ على خلفية غضب شعبي عارم يطالب بإسقاط كل التركيبة السياسية في البلاد.
وتتألف الحكومة اللبنانية من 20 وزيراً. وبموجب القانون، لا بد من استقالة أكثر من ثلث أعضائها لتسقط حكماً.
من جانب آخر، أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، أن الحكومة أحالت اليوم ملف انفجار مرفأ بيروت إلى المجلس العدلي، وهو أعلى سلطة قضائية في البلاد تنظر في قضايا المس بأمن الدولة.
وذكرت الوكالة أن الإحالة تمت بناء على اقتراح من وزيرة العدل المستقيلة ماري كلود نجم، التي شاركت في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب.
ويختص المجلس العدلي بوجه عام في نظر الجرائم الواقعة على أمن الدولة، بما في ذلك الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكر الصفاء بين عناصر الأمة أو تنال من مكانة الدولة المالية، وجرائم الأسلحة والذخائر والتعدي على الحقوق والواجبات المدنية.
ن.أ-ر.أ
